مصادر: الحكومة تطالب محامى «سالم» بتأجيل مقاضاتها

07:16 م | الجمعة 15 أبريل 2016

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع وجهات أخرى بالدولة معنية بملف التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، طلبت من محاميه الدكتور محمود كبيش، التمهل فى اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الدولة، على خلفية عدم التزامها بالاتفاق المبرم مع موكله بالتصالح وطلبها إعادة التفاوض من جديد، وذلك إلى حين تنفيذ كامل بنود الاتفاق.

وأوضح الدكتور محمود كبيش أنه سينتظر إلى حين تنفيذ الدولة اتفاقها وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية ضد موكله، خاصة أن الدولة حصلت على حقوقها برد «سالم» 5 مليارات و800 مليون جنيه من أمواله السائلة والمنقولة والعقارية. وقال «كبيش» لـ«الوطن» إنه فى حال عدم تنفيذ الدولة لاتفاقها سيتقدم بإنذار رسمى على يد محضر لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، فى حال عدم انقضاء الدعاوى، يطالبهم فيه بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، أو يعتبر ملغى وتالياً رد ملكية ما تسلموه من أموال لموكله.

{long_qoute_1}

وأضاف: «حسين سالم تنازل وأسرته بموجب محضر رسمى وتوكيل محرر بينهم وبين الجهات المعنية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع عن ممتلكاته، وتم نقل ملكية ما تقدر بـ5 مليارات و800 مليون جنيه للدولة». وتابع: النائب العام تقدم بطلب للمحكمة المختصة (إحدى الدوائر الجنائية) لرفع التحفظ عن الأموال المملوكة لـ«سالم» للتنازل عنها لصالح الدولة، وهذا الطلب كان أحد الأسباب التى تم ذكرها فى محضر الاتفاق بين موكله والجهات المعنية لنقل ملكية أمواله وممتلكاته للدولة. واعتبر «كبيش» أن الدخول فى مفاوضات جديدة مع موكله يُفقد الدولة مصداقيتها والثقة فيها.

يذكر أن تعديلات قانون الكسب غير المشروع نصت على أنه: «على راغبى التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع تحرير محضر بالتصالح موقَّع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، وإذا كانت إجراءات التصالح فى مرحلة المحاكمة فيُقدم الطلب إلى محكمة الموضوع لرد كل المبالغ التى تحصل عليها ودفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه، وإذا كانت فى مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن فيُقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن متضمناً إقراراً برد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلى قيمته».