النائب العام يحيل حسين سالم للجنايات بتهمة الاستيلاء على 36 مليون جنيه

أحال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام كل من حسين سالم رجل الأعمال، ونجليه خالد وماجدة، وعدد من المسئولين بشركاته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بعد أن أدانتهم التحريات والتحقيقات بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مبلغ 36 مليون جنيه، قيمة الطاقة الكهربائية والمولدات الموصلة لشركاته، مما أدى إلى إهدار المال العام، وقالت مصادر قضائية مطلعة علي التحقيقات إلى أن قرار الإحالة استبعد المهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء الأسبق، لوفاته. وطلب النائب العام من المستشار هشام الدرندلي، رئيس مكتب التعاون الدولي، والمحامي العام الأول بمكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد حسين سالم ونجليه، المتواجدين حاليا بأسبانيا، على ضوء الوقائع الجديدة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين المذكورين. أشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق أيمن عبد الله، وعصام عبد الرازق رئيسي النيابة وبيتر فانوس وكيل النيابة، بنيابة الأموال العامة العليا بالاسكندرية، بإشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام لنيابة استئناف الاسكندرية للأموال العامة العليا. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الأسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء "ميداليك"، والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه، وذلك في غضون عام 1999 . وكشفت التحقيقات عن حصول حسين سالم على تصريح لبيع الطاقة الكهربائية من خلال الشركة التي قام بتأسيسها ونجليه لشركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول دون وجه حق، وقيامه بالتعاقد مع الشركتين الأخيرتين لبيع الطاقة الكهربائية لهما، بالمخالفة للوائح. وأشارت التحقيقات إلى أن ضررا جسيما قد لحق بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين، فضلا عن وجود منفعة حصل عليها رجل الأعمال حسين سالم ونجليه، دون وجه حق، بلغت جملتها 36 مليون جنيه. كما قامت النيابة بتبادل المعلومات والمستندات مع جهاز الكسب غير المشروع أثناء التحقيقات، باعتبار أن الجهاز يباشر بدوره التحقيق في وقائع متصلة بوقائع الاتهام التي حققتها النيابة، وذلك في سبيل الحصول على الأدلة والقرائن، في ظل سياسة تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة القضائية المختلفة التي تنتهجها النيابة العامة.