«العجاتى»: تعديلات قانون الشرطة فى البرلمان خلال أسبوع تمهيداً لإقرارها

08:45 م | الجمعة 22 أبريل 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إن التعديلات الواردة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ستصل مجلس النواب خلال أسبوع، تمهيداً لتشكيل البرلمان للجنة للاطلاع على التعديلات وإقرارها نهائياً. وأضاف «العجاتى» لـ«الوطن» أن قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة وصياغة مشروع القانون، الأربعاء الماضى، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش التعديلات الخاصة بالقانون مرة أخرى، لأن الحكومة بالأساس وافقت على التعديلات، وبالتالى سيكون الأمر برمته فى يد البرلمان خلال أسبوع. وأوضح وزير الشئون القانونية أن البرلمان سيناقش القانون، وسيكون له الحق فى إضافة مواد أو تعديل المواد المنصوصة فى التعديلات.

وحسب التعديلات المقترحة، يُحظر على فرد الشرطة الاحتفاظ بالسلاح الميرى عقب انتهاء الخدمة، مشيراً إلى أنه فى حال تكرار مجازاة فرد الشرطة فى وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم يجب على رئيس المصلحة أو مَن فى حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة.

ويشمل مشروع القانون تعديلات جديدة فى شأن الباب الخاص بأفراد هيئة الشرطة، حيث تم النص على أنه إذا تم اتهام أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة تُبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز 24 ساعة لحين عرضه على النيابة. وحدد مشروع القانون عدداً من الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أفراد الشرطة، لمدة لا تجاوز 90 يوماً فى السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة، وخفض المرتب بما لا يجاوز الربع.