كتبتها على صفحتى فى «فيس بوك»، وأكررها: أنا مع قرار «الداخلية» بإعمال القانون ودخول نقابة الصحفيين.
«الداخلية» تنفذ قراراً من النيابة العامة.
النقابة تخبئ اثنين من المطلوبين، وهذه «جريمة تستر» يُسأل عنها النقيب ومجلسه المخترق.
أحد المطلوبين ليس عضواً فى النقابة، بل صحفى تحت التمرين، سبق أن حرض المواطنين بعد مؤامرة 25 يناير (أثناء حكم المجلس العسكرى) على قتل ضباط الجيش والشرطة والقضاة.
النقابة ليست كعبة مشرفة، والصحافة ليست قدس أقداس. النقابة أصبحت منصة للتحريض والإرهاب.. باسم حرية التعبير.
وباسم حرية التعبير أيضاً يقود الينايرجى خالد البلشى وعدد من ألاضيشه.. حملة لإسقاط عضويتى، ورقمها: 4144 (مشتغلين).. عشان ما يدوروش كتير.