الإهمال يحول المناطق الصناعية إلى «مدن أشباح»

06:56 م | السبت 07 مايو 2016

لم تفلح عشرات القرارات الصادرة منذ تسعينات القرن الماضى بإنشاء مناطق صناعية فى الظهير الصحراوى بكل محافظة فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المنشودة، وسلمت الدولة إدارة المناطق الصناعية لعشرات الجهات الحكومية التى يمثل التعامل معها أمراً بالغ التعقيد، فمن مكتب الاستثمار فى المحافظة، إلى جهاز المدينة الصناعية، ووزارة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وشركات المياه والشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والبترول، وهيئة الطرق، والقوى العاملة، وهيئة التأمينات، يعانى المستثمر حتى يستخرج التراخيص اللازمة للعمل.

وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، تبدأ معاناته فى قلب المنطقة، مع بنية تحتية غائبة، أو متهالكة، فلا نقاط ولا أقسام شرطة لتأمين المدينة، ولا طرقاً ممهدة تسمح بدخول الشاحنات، ولا وسائل مواصلات لنقل العمال، غير الانقطاع الدائم للتيار الكهربائى، وعدم توصيل الغاز الطبيعى لأغلب المناطق، والانقطاعات المستمرة للمياه، وغياب شبكات الصرف الصحى أو تهالكها، والأهم من كل ذلك هو غياب دعم الدولة لمنتجات مصانع هذه المدن، فى الوقت الذى تسمح فيه باستيراد سلع من الخارج مدعومة من حكومات بلادها وبأسعار أقل فينهار أمامها المنتج المحلى.

النتيجة الحتمية كانت إغلاق آلاف المصانع التى لم يقدر أصحابها على الاستمرار فى تحمل نزيف الخسائر المستمرة دون توقُّف، وبروز ظاهرة جديدة كشفتها تقارير رقابية من جهة، واستطلاعات ميدانية من جهة أخرى، هى حصول مستثمرين على قطع من الأراضى مستفيدين من أسعارها الزهيدة وبناء سور حولها وادعاء جدية العمل، لنفاجأ بعدها بسنوات ببيعه لها بسعر لا يقارن به السعر الذى حصل عليها به، ودليل ذلك آلاف الإعلانات فى الصحف عن بيع قطع أراض بالمدن الصناعية. «الوطن»، ترصد على أرض الواقع كيف تحولت المناطق الصناعية من مدن كان الهدف منها تحقيق تنمية صناعية عملاقة ومن ظهير صناعى إلى «مدن أشباح».