خلافات بين «الصحفيين» و«النواب» حول «اعتذار الرئيس وإقالة وزير الداخلية».. واتفاق على ترجيح «الحلول الوسط»

11:21 م | الأربعاء 11 مايو 2016

قالت مصادر إن مجلس نقابة الصحفيين شهد خلافات ومشادات بين أعضائه خلال اجتماعه مع وفد أعضاء مجلس النواب الذى استمر حتى وقت متأخر من مساء أمس الأول، وسط اتهامات متبادلة بينهم بالفشل فى إدارة الأزمة الأخيرة التى تفجرت عقب اقتحام قوات من الداخلية لمبنى النقابة للقبض على صحفيين متهمين بالتحريض على المظاهرات المناهضة للتنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء آخرون أن «المجلس يد واحدة فى مواجهة الأزمة». {left_qoute_1}

وأضافت مصادر بالمجلس، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ«الوطن»، أن عدداً من أعضاء مجلس النقابة، خاصة خالد البلشى وحنان فكرى، أبدوا تمسكهم بمطالب اجتماع عمومية الصحفيين التى شملت إقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية، الأمر الذى أثار استياء عدد من النواب.

وتابعت: المبادرة كانت مهددة بالفشل بعد إصرار بعض أعضاء مجلس «الصحفيين» على مطالب اجتماع «العمومية»، وعلى رأسها الاعتذار الرئاسى وإقالة وزير الداخلية، الأمر الذى جعل أحد النواب يطالب مجلس الصحفيين بالاعتذار للشعب والدولة على ما وصفه بـ«المبالغة فى مطالبه وردة فعله تجاه الأزمة»، ما استدعى تدخل النقيب وأكبر أعضاء وفد النواب سناً، النائب يوسف القعيد، لتهدئة الأجواء، وانتهى اللقاء بالتأكيد على إنهاء هذه الحالة من المغالاة فى المطالب، والبحث عن حلول وسطية، بحسب المصادر.

وقال إبراهيم أبوكيلة، عضو مجلس النقابة، لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة تورط فى الأزمة واندفع فيها بفعل عدد من شباب الصحفيين المتحمس الذى دفع المجلس لمبالغات غير مقبولة فى ردة فعله على اقتحام الشرطة لمقر النقابة.

وأضاف: «المجلس تلقى العديد من المبادرات الجيدة منذ بدء الأزمة، كان على رأسها مبادرة النائب محمد أنور السادات التى طرح خلالها حضور وزير الداخلية إلى مقر النقابة واعتذاره عما حدث، إلا أن المجلس رفضها انتظاراً لقرارات الجمعية العمومية التى عقدت يوم الأربعاء الماضى والتى جاءت بقرارات ذات سقف عالٍ جداً جعلت النائب يسحب مبادرته».

وقال محمد شبانة، عضو المجلس، لـ«الوطن»: إن مجلس النقابة بدأ وقف انجراف القضية فى اتجاه معركة مع الدولة، وهو ما أكده خلال لقاءاته مع وفود الوساطة المختلفة وبياناته التى أكد فيها أنه غير مصطدم بمؤسسات الدولة، وأضاف: «مفاوضات حل الأزمة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بالفعل عقب تهدئة المجلس»، مشيراً إلى أن أفكاراً مثل إضراب الصحف وتنظيم مسيرات وغيرها لم يكن يراد منها الخير للوطن ولكن إشعال البلد فى وقت لا يحتمل ذلك.

وقال حاتم زكريا، عضو المجلس: «لا نريد كمجلس نقابة الدخول فى متاهات وخلافات لا قيمة لها أو عائد منها، وكلا الطرفين سواء مجلس النقابة أو الداخلية له نصيب من الخطأ الذى حدث، وكان يمكن حل الأزمة فى لحظاتها الأولى بالتواصل بين النقابة والوزارة، لكن تدخل النشطاء وعدد من أعضاء الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة جر النقابة لمعركة مع الدولة، وهذا غير مقبول ولا بد من إنهائه، لأن النقابة والصحفيين ليسوا ضد الدولة أو على عداء معها».

وقال أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة، إن مجلس النقابة يتابع مبادرات الوساطة للوصول إلى حل، مؤكداً أن «المجلس يد واحدة فى مواجهة الأزمة وأن أى حديث عن انقسامات أو خلافات بين أعضائه لا محل له الآن، فالكل فى مركب واحدة ومسئول أمام الجمعية العمومية عن مواجهة اعتداء الشرطة على مقر النقابة»، على حد قوله.

فى المقابل، قال أحمد ناجى قمحة، أحد مؤسسى جبهة «تصحيح المسار»، لـ«الوطن»: «بدأنا التحركات للحشد لعقد جمعية عمومية للحفاظ على نقابة الصحفيين، من خلال لقاءات ستتم خلال الأيام المقبلة مع مكاتب الصحف بالإسكندرية ووسط الدلتا للتأكيد على أن مجلس النقابة الحالى لاحقه الفشل فى تقديم الخدمات المهنية والاجتماعية لأعضاء النقابة وإعطاء الرأى العام صورة مضيئة عن القاعدة الصحفية، بعد محاولته لعب دور سياسى ضد النظام فى الشارع»، على حد قوله.

وتابع: «سيكون هناك تحركات أيضاً داخل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة وعلى رأسها الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف وأكتوبر والمصور والوطن واليوم السابع وجرنال مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط، ودار الهلال، ودار المعارف، وغيرها من المؤسسات الصحفية للحشد للعمومية.