«بيزنس» علاج الفقراء على «نفقة الدولة»

07:10 م | السبت 14 مايو 2016

{long_qoute_1}

أثارت دعوة إلغاء «العلاج على نفقة الدولة»، التى أطلقها النائب مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض داخل مجلس النواب، وفى الشارع المصرى، ومواقع التواصل الاجتماعى، إذ دعا إلى ضرورة الموافقة على إلغاء العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق التأمين الصحى المتكامل أو الشامل. «الوطن» تفتح ملف العلاج على نفقة الدولة، وتعرض وجهتى النظر فى هذه القضية، فعلى أحد الجانبين يرى الأطباء ممثَّلين فى نقابتهم أن «إلغاء العلاج على نفقة الدولة كلام فارغ» وأنه يقتل المصريين المصابين بمرض الكبد والكلى، وأن 48% من معدومى الدخل يُعالجون على نفقة الدولة والباقى بالتأمين الصحى، وأن «قانون التأمين الصحى الجديد خصخصة للمستشفيات الصحية ولن نسمح بتمريره». على الجانب الآخَر يرى الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن بقاء «العلاج على نفقة الدولة» إهانة للمواطن المصرى، ورغم أن شروط العلاج على نفقة الدولة أن يكون المواطن المصرى لا يتمتع بمظلة تأمينية وغير قادر على العلاج وتقرير لجنة ثلاثية يؤكّد أحقيته فى العلاج، فقد أصبح باباً للفساد والحصول على أموال من قِبَل الدولة، وكان وسيلة كثير من نواب «الوطنى» لتحقيق «بيزنس» بالملايين، وأن بقاءه دليل مادى على فشل المنظومة الصحية فى مصر، والبديل منظومة تأمين صحى سليمة بشكل عادل بين كل المواطنين، وأن دورهم الرئيسى فى ذلك الشأن هو إلغاؤه.