«الكسب» يرفض التصالح مع «رشيد»: لم يدفع المستحقات والغرامة

09:03 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

أعلنت وزارة العدل، رسمياً، رفض طلب التصالح المقدم من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، لرفضه دفع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة لقيمة الغرامة بمبلغ مماثل، فيما تنازل رجل الأعمال حسين سالم لوزارة العدل عن عقار بمصر الجديدة قيمته 78 مليون جنيه فى إطار استكمال المبالغ المستحقة لإنهاء التصالح معه بشكل كامل. {left_qoute_1}

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام، لـ«الوطن»، إن «رشيد» تقدم بطلب تصالح استناداً لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، والمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، مقابل انقضاء الدعاوى ضده وإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الترقب والمنع من السفر.

أضاف أنه تم رفض التصالح معه لعدم التزام «رشيد» بتنفيذ القانون ورد قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع وغرامة مماثلة، وأوضح أن «رشيد» طلب سداد 528 مليون جنيه، بينما اشترط القانون دفع مليار و56 مليون جنيه وليس 528 مليوناً فقط.

من جهته، قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن موكله تنازل لوزارة العدل عن عقار بمصر الجديدة بلغت قيمته، حسب تقدير خبراء «الكسب»، 78 مليون جنيه، لاستكمال خطوات التصالح، وأضاف «كبيش» لـ«الوطن»، أنه «جارٍ حاليا إنهاء إجراءات نقل ملكية العقار من «سالم» لوزارة العدل، ويتبقى فقط نحو 100 مليون جنيه لإتمام التصالح بشكل كامل، لكن موكلى ليس لديه هذا المبلغ وسيقوم بعض أصدقائه بدفعه عنه، على أن يرد المبلغ لهم بعد إصدار قرارات برفع التحفظ عن أمواله».

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع، أعلن، فى وقت سابق، أن «سالم» التزم بالتنازل عن 74% من ممتلكاته، فى حين أن محضر التصالح تضمن تنازله عن 75% من هذه الممتلكات.