"الشعب" يوصي بإشراف "المركزي للمحاسبات" على ميزانية "القومي لحقوق الإنسان"

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد أنور السادات وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ المعتمد للمجلس القومى لحقوق الانسان لإنشاء المقر الدائم له، لمساندة المجلس ومعاونتة على الاستمرار فى مسيرتة لنشر ثقافة حقوق الإنسان فى الداخل والخارج. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان عن السنة المالية 2012 /2013 فى حضور ممثلين عن وزارة المالية والمجلس القومى لحقوق الانسان، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والمجلس القومى، لإعداد التعديلات التشريعية التى تخدم مجال حقوق الإنسان. وشدد النواب على أن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان يحمى الجميع من الانتهاكات والاعتداءات على المواطن المصرى، وأكد أعضاء اللجنة على القيام بزيارة قريبة جدا لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، لرؤية مدى مواءمة المبنى للقيام بالدور المنوط به، ونبهوا إلى ضرورة إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات المجلس القومى.