"رجال القضاء" ترفض عودة آخر وزراء عدل "مرسي" لـ"المنصة"
المستشار أحمد سليمان وزير العدل السبق
قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض دعوى المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، التي أقامها للمطالبة بحقه في العودة لمنصة القضاء، بعد استقالته من وزارة العدل عقب ثورة 30 يونيو، ورفض طلبه من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وقال سليمان، إن مجلس القضاء الأعلى سبق ووافق على عودة كل من شغل منصبا تنفيذيا قبل 30 يونيو 2013، إلا أنه وضع قاعدة جديدة في نفس يوم نظر طلبه بالعودة، مفادها عدم أحقية الوزراء في العودة للمنصة، وطبقها عليه بأثر رجعي، ثم عدل عنها ليعيد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، الى منصة القضاء.
وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أقام دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله السابق، بصفتهم، يطالب فيها بعودته إلى منصة القضاء بعد رفض المجلس طلبه.
وتقدم سليمان باستقالته من منصبه كوزير للعدل، عقب ثورة 30 يونيو، وقدم طلبا لمجلس القضاء الأعلى للعودة إلى المنصة رئيسا بمحكمة الاستئناف، ولكن تم رفض طلبه.