عاجل| تفاصيل افتتاح السيسي لمجمع البتروكيماويات في الإسكندرية
الرئيس السيسى فى مجمع البتروكيماويات
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مُجمع البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص في إنتاج مادة البولي إيثيلين، التي تدخل في العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التي تستخدم في نقل المياه والغاز الطبيعي، وسيساهم مجمع البتروكيماويات في دعم الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار المحلي، من خلال توفير النقد الأجنبي والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلا عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنويا، إلى جانب توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من إنجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو"، كما أشار إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، منوها بأن قيمة ما يتم إنفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنويا، ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعي البترول والكهرباء في مصر.
واستعرض الرئيس الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، حيث أشار إلى الصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التي خاضتها مصر، وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلا عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس أهمية تكاتف جهود الشعب المصري لمواجهة التحدي الاقتصادي، مشيرا إلى أن جني ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الارهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لا سيما في ضوء استخدام الارهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، كما أشار إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضا في إضعاف قدرة الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات السلبية الأخرى التي صاحبت تلك الفترة مثل التوسع في تعيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى زيادة بند المرتبات في موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنويا، بما أدى إلى تعاظم الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه، بما يمثل 97% من الناتج المحلي.
وأكد الرئيس أهمية المسؤولية المشتركة للجميع في التعامل مع التحديات القائمة، مشددا على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الانفاق والتوسع فى الترشيد، موضحا أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت في إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرا إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه في قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل حيث بلغت الزيادة جنيها ونصف للشريحة التي يبلغ استهلاكها 50 كيلو وات شهريا، في مقابل 28 جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.
وشدد على عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلي الحالية، مشيرا إلى أهمية التحلي بالمسؤولية وعدم التردد في اتخاذ القرارات الصعبة، من أجل مواصلة الإصلاح والتصدي لعجز الموازنة، مشيدا بموقف الشعب المصري الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات، التي من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.
وتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع ما يتم اتخاذه من خطوات؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية، حيث نوه بإطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" في مارس 2015 الذي استفاد منه نحو 500 ألف أسرة، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين في ديسمبر 2016 إلى نحو 1.5 مليون أسرة بواقع نحو 7 ملايين مواطن، فضلا عن برنامج المعاشات الضمانية الذي يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجا ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 2.6 مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين 4 مرات بنسبة 35%، وبما يبلغ قيمته نحو 30 مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش 9 ملايين مواطن.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية وإيضاح الحقائق وتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها، مشددا على أنه سيتم الإعلان عن كل القرارات التي سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وتجنب إرباك الأسواق.
كما ذكر أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازي أكثر مما تم تحقيقه خلال 20 عاما مضت، موضحا أنه بحلول 2018 سيتم الانتهاء من نحو 7 آلاف كيلو متر من الطرق، إضافة إلى نحو 200 كوبري، فضلا عن إنشاء من 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي سيستفيد منها 4 – 5 ملايين مواطن، حيث سيتم توفير وحدات سكنية إلى جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.
كما سيتم إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملاءم لنحو 850 ألف مواطن من قاطني المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن استثمارات مشروعات الإسكان يصل إجمالي تكلفتها إلى 180 مليار جنيه، وأن مشروعات هذا القطاع يتم انجازها بمعدلات غير مسبوقة.
واستعرض الرئيس التطورات التي يشهدها مجال معالجة وتحلية المياه، مشيرا إلى أنه بحلول منتصف عام 2018 سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة للمياه بقدرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يوميا، بما يساوي 3.5 مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى إنتاج مليون متر مكعب يوميا من خلال تحلية مياه البحر.
كما تناول ما يتم إنجازه في إطار تخطيط وتنفيذ الجيل الثاني من المدن الجديدة، ومنها 4 مدن بمحافظات الصعيد في كل من قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة في العلمين وشرق التفريعة والإسماعيلية والسويس، ما يمثل إضافة مهمة لقيمة الأراضي بهدف تعظيم موارد الدولة.
وأشار الرئيس إلى مواصلة العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى استصلاح نحو 250 ألف فدان في سيناء، والانتهاء من تشييد نفقين على الأقل أسفل قناة السويس ومزرعتين سمكيتين، فضلا عن إنشاء عدد من المزارع للصوب الزجاجية والإنتاج الحيواني، مضيفا أن إنتاج الاسمنت سيزيد بنحو 30% من الإنتاج الحالي، مؤكدا الحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشروعات حتى يمكن تعويض ما ضاع من وقت على مدار السنوات الماضية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه، في ختام كلمته، رسالة طمأنه إلى الشعب المصري، معربا عن ثقته في قدرة الشعب المصري على تجاوز التحديات وتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ودعا المواطنين إلى ترشيد الإنفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبئ على كاهل الاقتصاد المصري.
في هذا الإطار، أشاد الرئيس بمواقف المرأة المصرية وحرصها على الوقوف دائما إلى جانب بلدها، مؤكدا أن مصر ستأخذ مكانتها المستحقة بين الأمم بتضيحة أبنائها وصبرهم ومثابرتهم.
وعقب انتهاء كلمته، حضر الرئيس مراسم افتتاح مصنع الإيثيلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات، كما أجرى جولة تفقدية لمجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول استعرض، خلال الافتتاح، ما يمثله المشروع من إنجاز لصناعة البتروكيماويات المصرية، باعتباره أحد أهم وأضخم المصانع المتخصصة في هذا المجال بمصر والشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.925 مليار دولار، مشيرا إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لوزارة البترول بشأن التوسع في صناعة البتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير احتياجات البلاد من البتروكيماويات.
كما تناول الملا الجهود الجارية لتطوير قطاع البترول والغاز في مصر، وما نتج عن هذه الجهود من اكتشافات خلال الفترة الأخيرة، شملت حقل "نيدوكو" بشمال شرق الدلتا الذي تم الكشف عنه في يوليو 2015 بمخزون 2 تريليون قدم مكعب، والمستهدف أن يصل إنتاجه خلال شهر سبتمبر المقبل إلى 700 مليون قدم مكعب ويزيد إلى المليار قدم بحلول منتصف عام 2017، فضلا عن حقل ُظهر العملاق الواقع بالمياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل الإنتاج من الغاز في العام المالي 2020/2021 إلى 7.5 مليار قدم مكعب في اليوم.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز اكتشافات الغاز والبترول وإبرام مزيد من اتفاقات الاكتشافات مع الشركات العالمية، بهدف سد حاجة السوق المحلي والحد من استيراد الغاز والمواد البترولية، منوها بأن فاتورة توفير الغاز لمحطات الكهرباء خلال شهر يوليو الماضي فقط، وصلت إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
كما استعرض الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، خلال الافتتاح، جهود دمج البعد البيئي في جميع المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها، مؤكدا حرص الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة بالتوازي.