"الإصلاح والتنمية" يرهن مشاركته في الانتخابات بتطبيق ضمانات الحوار الوطني

قرر حزب الإصلاح والتنمية رهن مشاركته في الانتخابية البرلمانية المقبلة بالتزام الرئاسة بالضمانات التي قدمها خلال جلسة الحوار الوطني أمس، وعلى رأسها تشكيل لجنة بأمر من الرئيس يمثلها مندوب من كل حزب يشارك في الانتخابات؛ للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية. وطالب الحزب بأن تعمل اللجنة بعيدا عن "العليا للانتخابات" وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، وأيضا بوضع معايير واضحة لطريقة اختيار الموظفين والإداريين المعاونين، وأن يكونوا من مختلف التوجهات والفئات وطبقا للأقدمية الإدارية، وتكوين فريق عمل قضائي تُسنَد له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، وجود قاضٍ على كل صندوق لضمان الإشراف القضائي الكامل، وأن تتولى القوات المسلحة مع الشرطة مسؤولية تأمين اللجان من الداخل والخارج، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي للمراقبة. وأكد الحزب أن أحدا لن يطمئن إلى أن تشرف حكومة هشام قنديل، التي تضم بين أعضائها أكثر من عشرة وزراء من جماعة الإخوان المسلمين، على انتخابات تنافس فيها الجماعة، مطالبا الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة الاطمئنان لسير عملية انتخابية ديمقراطية سليمة.