رسمياً.. منع العمل بـ«الطوارئ» وحظر مراقبة التليفونات

صرح المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، بأن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أصدر تعليمات إلى كل أعضاء النيابة، على مستوى الجمهورية، بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ، اعتبارا من 31 مايو الماضى، وإحالة الجرائم التى تختص بنظرها محاكم أمن الدولة «طوارئ» إلى محاكم الجنايات والجنح العادية. ودعا النائب العام إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية، التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات وتسجيل الأحاديث الخاصة. وأكدعلى ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة، باعتبارها تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا، والحرص على إنجاز التحقيقات بأقصى سرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام الجريمة والظروف المشددة بالعقوبة، وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها. جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.