وزير العدل لـ«الوطن»: مشروع قانون محاسبة رئيس الجمهورية يشمل نصوصاً لمحاسبة الوزراء
كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن مشروع قانون محاسبة رئيس الجمهورية الذى تعده اللجنة العليا للتشريع سيشمل أيضاً بنوداً لمحاسبة الوزراء.
وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن اللجنة المكلفة بإعداد القانون تدرس تجارب الدول الأخرى للاستفادة منها أثناء صياغة مشروع القانون، خاصة أن الدستور الجديد به نصوص لمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، ولابد من صياغتها فى مشروع قانون.
وأضاف: بعد الانتهاء من وضع مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى، كما حدث فى قانون تداول المعلومات، ثم إرساله إلى مجلس الوزراء.
فى سياق متصل، أكد «مكى» أن الوزارة خاطبت كافة الأندية القضائية لإرسال مقترحاتهم بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، وقال إن الوزارة لديها 3 مشروعات، أحدها مقدم من أندية القضاة وآخر وضعتها لجنة مشكلة من مجلس القضاء الأعلى كان يرأسها بنفسه قبل توليه منصب وزير العدل، ومشروع آخر كان معداً من قبل وزارة العدل قبل توليه منصبه.
وأضاف: ننتظر رأى ومقترحات القضاة النهائية لصياغة مشروع موحد لقانون السلطة القضائية، مؤكداً أنه لن يصدر هذا القانون دون توافق جموع القضاة عليه، وتحقيق رغباتهم فى الاستقلال.
وأشار إلى أنه لا يوجد خلاف كثير بين المشروعات الثلاثة، وسيتم التوافق بين المواد المختلف عليها أثناء جلسات الحوار بين القضاة.
من جانبه، قال المستشار أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه سيتم عقد مؤتمر دولى يومى السبت والأحد المقبل على نفقة منظمة الأمم المتحدة، للاستفادة من تجارب 6 دول أجنبية لديها قوانين لتضارب المصالح.
وأوضح «سلام» أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون لتضارب المصالح بين المسئولين والوزراء، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية للقانون تقوم على وضع ضوابط محددة تمنع تضارب مصالح الوزراء والمسئولين مع أعمالهم الخاصة.