امتناع مساعد وزير الداخلية عن الشهادة في قضية "وادي النطرون"

امتنع اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والعميد سيد حجاب مدير إدارة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، عن الإدلاء بشهادتهم، وتخلفوا عن الحضور خلال الجلسة، التي عقدت صباح اليوم، بمحكمة استئناف الإسماعيلية. وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار خالد محجوب، إنه سيتم تداول الموقف وإعلان القرار في نهاية الجلسة، وبعد التأكد من إخطار الشهود بمعرفة النيابة العامة. وكانت هيئة المحكمة أجلت في جلستها السابقة، القضية بعد استماعها إلى شهادة مأمور سجن وادي النطرون السابق اللواء عصام القوسي والذي أكد في شهادته أن 500 سيارة وصلت إلى مقر السجن في تمام الرابعة فجرا يوم 29 يناير، واقتحمت مقر السجن بعد مواجهات مع الأمن، وكانت لهجتهم "بدوية"، وتمكنوا من إشعال النيران بعدما قاموا بتهريب المساجين، وكان عدد المساجين 4700 مسجون، واستخدموا لوادر في هدم بوابات السجن واقتحموا السجن السياسي والجنائي وأخرجوا من بداخله. ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها لـ 234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وتم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لوادر في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء. كانت المحكمة، قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضي، إلا أنها قررت إعادتها للمرافعة في هذه الجلسة.