المالية: المفاوضات بشأن القرض مستمرة.. وقانون الصكوك أداة تمويل مكملة وليست بديلة

قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن مصر لا تحتاج في الأجل القصير إلى تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لمشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤتمر رد بوضوح على إمكانية جذب الاستثمارات لمصر. وقال إن المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة للحصول على القرض، وننتظر زيارة للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي قريبا، وأضاف: "لدينا فرص استثمارية جيدة ونستهدف لمضاعفة الإنتاج القومي بحلول 2020". ودعا المجتمع إلى النظر إلى قانون الصكوك على أنه آلية تمويل مكملة وليست البديل الوحيد، لافتاً إلى أن المشروع تم إقراره من مجلس الشورى، ويتم حالياً إعداد اللائحة التنفيذية له حالياً.