العريان: سنخضع قرار الضبطية القضائية لرقابة البرلمان

أكد د.عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن قرار وزير العدل، بمنح الشرطة العسكرية، ورجال المخابرات سلطة الضبطية القضائية، والذي صدر في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها مصر، سوف يخضع للرقابة البرلمانية من جهتين، الأولى تتعلق بمدي أحقية وزير العدل في إصدار مثل هذا القرار، وهل من حق البرلمان رفضه أم لا. وأشار العريان في بيان صحفي له إلى أن الجهة الثانية من الرقابة تتعلق برقابة البرلمان علي تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري. وشدد على أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى .