علي السلمي: الحكم بعودة النائب العام ضربة قوية لقرارات مرسي "غير الدستورية"

أكد حزب الجبهة الديمقراطية أن الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر يعتبر حكما تاريخيا، يؤكد نزاهة القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها. وقال الدكتور علي السلمي، المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو المكتب السياسي، إن على الرئيس محمد مرسي تنفيذ قرارات وأحكام القضاء المصري، وأن يفي بما قاله في حديثه أمام مؤتمر دعم حريات المرأة بأنه يحترم أحكام القضاء. وطالب وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادة محمود إلى منصبه على الفور، مضيفا أن القرار يعتبر ضربة قوية لقرارت الرئيس غير الدستورية، ويؤكد ما أشار له الحزب في بياناته السابقة من أن عزل النائب العام من منصبه مخالف للقانون والدستور. وأضاف السلمي، في بيان للحزب، أن "هذا الحكم وإن كان يضع الأمور في نصابها الصحيح ويُلزم وزير العدل بتنفيذه، إلا إن إقرار الدستور الجديد يؤكد انقضاء مدة المستشار عبدالمجيد محمود، ويضع مجلس القضاء الأعلى في مواجهة مسؤوليته بترشيح ثلاثة من أعضائه للمنصب ليس من بينهم النائب العام الحالي، ويقتصر دور رئيس الجمهورية فقط على اختيار أحدهم". وأوضح أن دفاع الحزب عن قضية النائب العام ليس دفاعا عن شخص، وليس موجها إلى شخص، ولكن القضية هي الدفاع عن احترام أحكام القانون والدستور، وترسيخ مبدأ العدل والعدالة.