انفراد: قانون العمل الجديد.. معركة مرتقبة بين «النواب» و«الحكومة»

09:07 م | الاثنين 31 أكتوبر 2016

أوشكت حكومة المهندس شريف إسماعيل على الانتهاء من مشروع قانون العمل، الذى انفردت «الوطن» بمسودته الأخيرة التى أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

{long_qoute_1}

ويُعد قانون العمل الجديد من المعارك المرتبقة بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، خصوصاً بعد أن تعهد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدم تمريره إلا بعد توافق النقابات والاتحادات العمالية عليه، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بين السلطتين «التشريعية» و«التنفيذية»، مثلما حدث أثناء تمرير قانونى زيادة «المعاشات» و«الخدمة المدنية»، وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إرسال القانون للمجلس لإقراره فى أسرع وقت ممكن. واهتم قانون العمل الجديد بتدريب وتأهيل العمالة المصرية، حيث خصص لها صندوقاً لتمويل وتأهيل وتدريب العمال وذوى الإعاقة والأقزام، وذلك لرفع كفاءة العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، باعتباره جزءاً مهماً من تحسين جودة المنتج المحلى والنهوض بالاقتصاد المصرى، خصوصاً فى ظل الأزمة الحالية، كما عالج عيوب القانون القديم وأبرزها الفصل التعسفى، واستمارة 6 وكذلك المزايا الممنوحة للمرأة، وحرصت الحكومة على إرسال قانون العمل الجديد لعدد من ممثلى النقابات والاتحادات العمالية، وذلك لاستطلاع رأيهم فيه، ووضعه فى عين الاعتبار خلال وضع النسخة النهائية له، قبل إرساله للبرلمان، الذى بدوره سيعقد جلسات استماع لهم، لمعرفة اقتراحاتهم بشأن القانون