سياسيون: الحكومة تدافع عن قضية خاسرة «تيران وصنافير»
نجيدة
اعتبر عدد من النواب والسياسيين والقانونيين أن رفض القضاء الإدارى طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التى تمنح جزيرتَى «تيران وصنافير» للسعودية، دليل على أن الحكومة ما زالت تدافع عن قضية خاسرة لعدم امتلاكها أدلة على ما تدافع عنه، مطالبين الحكومة باحترام أحكام القضاء وعدم التلويح بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، لأنه لا يجوز قانوناً عرضها على البرلمان بعد رفض الاستشكال.
«مرزوق»: سنوجه رسالة شكر لـ«قضايا الدولة».. و«نجيدة»: على الحكومة احترام الأحكام
وقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وعضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، إن رفض القضاء الإدارى طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية دليل على أن الحكومة ما زالت تدافع عن قضية خاسرة، لعدم امتلاكها أدلة على ما تدافع عنه.
وأضاف «مرزوق» لـ«الوطن»: «هناك استشكال آخر مقدم من الحكومة لوقف تنفيذ بطلان الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية العليا، ونحن مستمرون فى معركتنا القانونية فى الدفاع عن جزيرتَى تيران وصنافير».
وتابع: «لا نحتاج إلى إثبات مصرية الجزيرتين أكثر من ذلك فمحامى الحكومة اعترف بأن تيران وصنافير مصريتان ومرفوع عليهما العلم المصرى حتى الآن، وهيئة قضايا الدولة قدمت للقضاء الإدارى بالخطأ خريطة منذ 1928 تقول إن الجزيرتين مصريتان، وننتظر حتى نهاية المشاجرة القضائية معهم وسنرسل لفريق هيئة قضايا الدولة رسالة شكر، نقول لهم فيها: نشكركم على حسن تعاونكم معنا فى إظهار الحقيقة».
وقال طارق نجيدة، القيادى بالتيار الشعبى والمحامى الذى يتولى الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن مقتضى حكم القضاء الإدارى برفض استشكال الحكومة والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود يجب على الحكومة احترامه، وأن تكف عن استخدام هذه الاتفاقية بأى صورة من الصور المادية أو القانونية أو الدستورية، أو حتى التلويح بعرضها على مجلس النواب، لأن الاتفاقية الباطلة بحكم قضائى هى والعدم سواء، ولا يجوز قانونياً أن يعرض على البرلمان «عدم».
وأضاف: «الحكومة لها خطوة واحدة قادمة متعلقة بالطعن الذى قدمته أمام الإدارية العليا، وهذه هى المرحلة الأخيرة، ونحن سنناضل حتى النهاية لإثبات أن تيران وصنافير مصريتان».
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى السابق، إن الحكم الصادر ممتاز، لأن هذه الجزر مصرية 100%، والمحكمة الإدارية العليا ستنظر الأمر وتصدر حكمها.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «إن رفض المحكمة للاستشكال المقدم من الحكومة المصرية على وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير يؤكد أن الحكم سارى المفعول، وأن على الحكومة أن تغلق هذا الملف للأبد».
وأكد النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكم حجة على الجميع إلى أن تقضى المحكمة الأعلى، وهى «الإدارية العليا»، سواء بتأييد الحكم الصادر برفض الاستشكال أو إلغائه، مشيراً إلى أن الأثر المباشر لرفض الاستشكال هو عدم إرسال الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها.
واعتبر النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع، أن هذا الحكم هو عين الحقيقة، مطالباً بضرورة احترام الأحكام القضائية، وعدم التعقيب عليها.