العريان: قانوني "العمل اﻷهلي والتظاهر" سيلبيان حاجة مجتمعية وليس مطالب حكومية

قال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الحوارات المعمقة في لجان مجلس الشورى حول قانوني العمل اﻷهلي والحق في التظاهر، ويحضر بها المهتمون بنصوص القوانين في جلسات استماع، تضيف إلى النواب، وتدخل تعديلات هامة على القانون، ستخرج هذه القوانين ملبية لحاجة مجتمعية وليست تلبية لمطالب حكومية، وبما يحقق الصالح العام. وأضاف العريان، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سيطلق قانون مؤسسات العمل اﻷهلي حرية تشكيل الجمعيات بمجرد اﻹخطار وبأقل عدد ممكن، فلن تتدخل جهة اﻹدارة في نشاط الجمعيات ولن تمنعها أو تحل مجالس إدارتها أو تراقبها، فالقضاء فقط هو المختص بأي نزاع، وجهة اﻹدارة هي التي تلجأ إلى القضاء". وتابع نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أن المعاملة بالمثل ستكون اﻷصل في حق الجمعيات اﻷجنبية، والتمويل اﻷجنبي مسموح شرط الشفافية والمحاسبة، ليتم اﻹنفاق في المجاﻻت المحدد لها، وﻻ يتسرب إلى مسارب جانبية، حرصا على أموال دافعي الضرائب في الجهات الممولة، وستكون الحرية في النشاط بلا حدود".