شهادة «السيسى» فى «فرم المستندات»: علمنا باقتحام مقرات أمن الدولة من «الإنترنت»

قال الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إنه علم باقتحام مقار جهاز أمن الدولة إبان أحداث الثورة، عن طريق «معلومات متداولة على الإنترنت» وأضاف ضمن أقواله فى قضية «فرم مستندات أمن الدولة» إن تأمين قوات الجيش للمقرات كان من الخارج فقط، ولم تكن لها علاقة بتأمين المقرات من الداخل. واستمعت أمس محكمة جنايات القاهرة، فى جلسة سرية مُنعت وسائل الإعلام من حضورها، إلى أقوال «السيسى»، الذى كان رئيساً لجهاز المخابرات الحربية أثناء الثورة، فى القضية التى يُحاكم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، مدير قطاع أمن الدولة المنحل، و40 ضابطاً آخرون، وذلك بعد أن اعتذر مرتين متتاليتين عن الشهادة، فيما وصف أحد المدعين بالحق المدنى شهادة الفريق بأنها «شهادة لشاهد ما شافش حاجة». وفى إجابته عن سؤال المحكمة عن معلوماته حول الواقعة قال «اللى أعرفه إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمنى بجميع أنحاء الجمهورية واستمر حتى 30 يونيو 2011 وفى نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات بأن الثوار والشباب سيقتحمون مقار أمن الدولة فقمنا بتأمين المقرات بناء على أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر، خاصة بعد الثورة». وأضاف أنه لا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات عن الواقعة. وأجاب «السيسى» على عدد من أسئلة المدعين بالحق المدنى، نافياً تكليف القوات المسلحة بنقل المستندات، أو معاينتها للمقرات. ورفضت المحكمة توجيه سؤالين لـ «السيسى» عن علاقة الفريق أحمد شفيق بالاقتحام، وكذلك طريقة تسريب ملفات أمن الدولة. وقال المحامى محمد مقبول، المدعى بالحق المدنى، وصاحب طلب حضور «السيسى» للشهادة إن «شهادة الفريق لم تضف شيئاً للدعوى، ويعتبر شاهد ما شافش حاجة»، فيما أنهى ممثل النيابة مرافعته بقوله «أرى رؤوس الفساد قد أينعت وحان وقت قطافها» ملتمساً توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.