الحكم في طلب النائب العام رد القاضي مُصدر حكم بطلان تعيينه 28 مايو

حددت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 28 مايو المقبل للحكم في طلب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، رد الدائرة 120 رجال القضاء، التي أصدرت حكما ببطلان تعيينه نائبا عاما، وذلك حتى لا تفصل في طلب منح الصيغة التنفيذية للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لتنفيذ الحكم. وعقدت الجلسة في دار القضاء العالي، وحضر محامون عن النائب العام وتقدموا بدفوعهم الواردة في مذكرة الرد، بالإضافة إلى اسطوانة مدمجة عليها تسجيل من قناة الجزيرة الفضائية، يظهر فيه أحد أعضاء الدائرة يتحدث عن القضية والحكم الصادر فيها، ما يعد إبداء للرأي في الدعوى. وشملت مذكرة الدفوع التي قُدِّمت للمحكمة أن الدائرة التي طلب ردها، برئاسة المستشار سناء خليل، سبق أن فصلت في الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وقضت فيها برفض باقي طلبات المدعي، وهو النائب العام السابق، ومن بينها الطلب المطروح على المحكمة بطلب الحصول على الصيغة التنفيذية في جلسة 27 أبريل 2013، بما يمتنع معه نظر هذا الطلب أمام تلك الدائرة لسابق إبداء الرأي فيها، كما أن هيئة المحكمة المردودة سبق أن علقت العمل بالدائرة اعتراضا على الإعلان الدستوري، الذي تضمن تحديد مدة عمل النائب العام خلال شغله منصبه، وترتب عليه ترك المدعي لهذا المنصب، ومطالبته بالعودة إليه الآن اعتراضا على تعيين النائب العام الحالي. وأشارت المذكرة إلى أن النائب العام طعن على الحكم الصادر في الدعوى المشار لها ببطلان قرار تعيينه نائبا عاما، وذلك أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الأمر الذي يؤدي إلى غل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر في أي طلب متعلق بالحكم الصادر. وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض التي طُعن أمامها على الحكم لم تحدد موعدا لنظر الطعن حتى الآن. ومن ناحية أخرى، فوَّض المستشار طلعت عبدالله المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد لحضور الاجتماع التحضيري لرؤساء الهيئات القضائية وأعضاء القضاء الأعلى في مؤسسة الرئاسة، للاتفاق على الخطوات التحضيرية لمؤتمر العدالة، الذي دعت له رئاسة الجمهورية بعد لقاء مجلس القضاء الأعلى قبل يومين. وقال مصدر بمكتب النائب العام إن تفويض ياسين جاء لارتباط النائب العام بلقاءات عمل في مكتبه.