تنظيم الإخوان يستحوذ على 15 حقيبة وزارية.. والاعتذارات تمنع تغيير «الإعلام والصحة»

وصف رموز المعارضة والحركات الثورية، التعديل الوزارى الأخير، بأنه خطوة جديدة للنظام فى اتجاه «أخونة الدولة»، والسيطرة على مفاصلها قبل الانتخابات المقبلة، مع زيادة عدد الوزراء الإخوان إلى 15 وزيراً، مقارنة بـ10 وزراء فى التشكيل القديم، وهو ما دفع قوى المعارضة إلى تأكيد أن التشكيل النهائى يثبت أنها «حكومة تزوير الانتخابات». ويشمل التعديل عدداً من الوزراء الأعضاء فى تنظيم الإخوان أو المحسوبين والمتعاطفين معه، ومنهم عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، ويحيى حامد للاستثمار، وشريف هدارة للبترول، والدكتور أحمد الجيزاوى للزراعة، وفياض عبدالمنعم للمالية، ومعهم وزراء الإخوان الباقون: محمد على بشر وزير التنمية المحلية، وإبراهيم غنيم فى التربية والتعليم، ومصطفى مسعد فى التعليم العالى، وطارق وفيق فى الإسكان، وخالد الأزهرى فى القوى العاملة، وصلاح عبدالمقصود فى الإعلام، وأسامة ياسين فى الشباب، ومحمد بهاء الدين سعد، للموارد المائية والرى، وأحمد إمام فى الكهرباء، وحاتم عبداللطيف فى النقل. وكشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء أن الاعتذارات الكثيرة كانت سبباً لتقلّص التعديل الوزارى من 11 إلى 9 حقائب، وكان أبرز الاعتذارات بين المرشحين لوزارة الصحة، ومنهم الدكتور أحمد عبدالصبور، كما اعتذر 6 شخصيات عن تولى الإعلام رغم الاستقرار على اختيار الدكتور حسن على عميد كلية إعلام المنيا والمعروف بميله إلى الإخوان، حيث تدخل مكتب الإرشاد للإبقاء على صلاح عبدالمقصود. وأبدت جبهة الإنقاذ، تمسُّكها بتشكيل حكومة جديدة، محايدة، ذات كفاءات، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الأمين العام المساعد للجبهة، إن قادتها متمسكون بمطالب «الإنقاذ» السابقة، ومنها إقالة الحكومة بالكامل. وقال على نجم القيادى بحزب النور، إن الحكومة تضم أسماءً مبهمة لا تمتلك الخبرة ولا المصداقية. واعتبر النائب الوفدى محمد الحنفى أبوالعينين، أن ما يحدث «أمر كارثى، يجر البلاد إلى نفق مظلم». وقال عماد حمدى المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، إن نظام «مرسى» ماضٍ فى طريق الفشل، والانحراف عن مسار الثورة. واعتبر نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن «هذه الحكومة ستكون مهمتها الرئيسية تزوير الانتخابات لصالح الفصيل الإخوانى ثم تمرير القوانين التى تتيح أخونة كاملة للدولة». وأصدر عدد من المثقفين بياناً ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، احتجاجاً على تولى الدكتور علاء عبدالعزيز منصب وزير الثقافة، ودعوا إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام ديوان الوزارة فى الزمالك. فى سياق متصل، عادت المظاهرات إلى محيط مجلس الوزراء أمس، حيث تظاهر العشرات من عمال شركة «شبكات للغاز الطبيعى» للمطالبة بتحرير عقود لهم فى شركتهم الأصلية «ناتجاس»، كما نظم العشرات من عمال «سيمو للورق» وقفة أمام مقر الشركة بجاردن سيتى اعتراضاً على توقف رواتبهم منذ فترة.