المدنيون فى «الشورى» يقدمون قانوناً لمنع تزاوج المال بالسلطة
قال النائب ممدوح رمزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إنه سيتقدم باقتراح بمشروع قانون يمنع تضارب المصالح داخل مؤسسات الدولة، موضحا أن نواب جبهة التيار المدنى بالمجلس سيبحثون فى اجتماعهم، اليوم، تبنى الاقتراح.
وقال رمزى إن لديه معلومات تفيد بأن عددا من الوزراء الذين جرى اختيارهم فى التعديل الوزارى الأخير لديهم مؤسسات اقتصادية خاصة، الأمر الذى يعيد إنتاج ظاهرة تزاوج السلطة بالمال وعودة الممارسات الاحتكارية التى شهدها عهد مبارك.
من جهته قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لـ«الوطن»: إن بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم فى التعديل الوزارى الأخير يملكون مكاتب استشارية هندسية تمارس عملها حتى الآن. وأضاف: القانون والدستور يحظران احتفاظ الوزراء بمكاتب أو شركات خاصة تعمل فى اختصاصات وزاراتهم، بما يؤدى إلى وجود منفعة مباشرة للوزير، وطالب بضرورة نشر إقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين والحاليين للرأى العام.
من جهة أخرى، قال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، إن مقدمى مشروعات تعديلات قانون السلطة القضائية من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، طالبوا رئيس المجلس بسرعة مناقشتها.
ورصدت «الوطن» تحركات المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، فى أول يوم لحضوره الجلسات البرلمانية بمجلس الشورى، حيث حرص «بجاتو» على مصافحة عدد كبير من نواب «الحرية والعدالة»، وتبادل المخاطبات الكتابية مع الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة فى الجلسة الصباحية أمس. وطلب «بجاتو» من المصورين البرلمانيين الكف عن تصويره قائلا: «والله أنا ماليش فى التصوير مبحبوش»، فيما ذهب النائب صبحى صالح القيادى الإخوانى، إلى مقعد الوزراء وجلس بجوار «بجاتو» وظلا يتشاوران فى بعض الأمور عدة دقائق.