«قضاة الاستقلال»:سنخوض الحرب المفروضة علينا من «الرئاسة والإخوان»
اعتبر ائتلاف «قضاة الاستقلال» إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية «حرباً» على القضاء، مؤكدين أنهم «على استعداد لخوضها بقوة القانون والشعب»، فيما أعلنت أندية قضاة مستشارى النيابة الإدارية عن مقاطعة مؤتمر العدالة، المنعقد برعاية الرئيس، ودعا نادى القضاة كافة الجمعيات العمومية للمحاكم وأندية قضاة الأقاليم للانعقاد لمناقشة الأزمة، وأعلن الائتلاف عقد مؤتمر دولى بالتعاون مع الاتحاد العالمى للقضاة الاثنين المقبل، بعنوان «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى».
ووجه المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس ائتلاف قضاة الاستقلال، رسالة للقضاة جاء نصها: «فرض علينا الصراع السياسى ونحن له كارهون بسبب محاولات مستمرة من رئيس الدولة وحزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى لتقويض السلطة القضائية»، واختتم رسالته بقوله: «إن كانت هى حربهم التى أرادوها فلتكن وسيظل سلاحنا قيمنا والقانون وقوتنا فى شعبنا الذى نثق أنه سيظل ظهراً لنا لا ظهيراً علينا».
من جهتها، اتهمت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة، مجلس الشورى، بإشعال أزمة قانون السلطة القضائية مجدداً، رغم الترتيب لمؤتمر «العدالة».
وكشفت مصادر قضائية أن هناك صراعاً خفياً بين مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، مدللة على ذلك بأن بيانات مجلس القضاء الأخيرة الخاصة بمؤتمر العدالة، لم يوقع عليها النائب العام. وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى إن موافقة 4 أعضاء من المجلس على أى قرار كافية من الناحية القانونية، مؤكداً أن المجلس لم تصله حتى الآن مقترحات لحل الأزمة، من أى طرف.
وكشفت مصادر عن مساعٍ بين وزارة العدل والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لنزع فتيل أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية، بعد تحديد جلسة برلمانية بمجلس الشورى لمناقشته يوم 25 مايو الحالى.
وقال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إنه سيجرى إرسال مشروع قانون السلطة القضائية إلى جميع الهيئات القضائية قبل مناقشته فى اللجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيه، أو تقديم مشروعات قوانين. وتابع: إذا وافق المجلس على مشروع القانون سيُحال التقرير إلى اللجنة التشريعية.