مصادر: «الشورى» يتسلم قانون الانتخابات و«الدستورية»تعترض على «تقسيم الدوائر»
قال مصدر مسئول إن المحكمة الدستورية العليا ستسلم مجلس الشورى قانون الانتخابات، الأسبوع المقبل، بعد نظرها لمدى دستوريته وانتهاء مدة الـ45 يوماً المحددة دستورياً للنظر فى القوانين فى 24 مايو الحالى، متوقعاً أن يواجه القانون بعض الانتقادات والتعديلات داخل المحكمة الدستورية مرة أخرى.
وكان قانون الانتخابات قد قدمته الحكومة للمجلس بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة للانتخابات، لعدم أخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى أجرتها المحكمة الدستورية، فضلاً عن عدم إرسال القانون مرة أخرى للمحكمة العليا قبل عرضه على الرئيس.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، إنه يتوقع أن تجرى «الدستورية العليا» بعض التعديلات على قانون الانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بمعايير تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلاً: «مهما عملنا مش هنقدر نظبط تقسيم الدوائر، لأننا نحسبها بالمنطق وليس بشكل حسابى دقيق كما تفعل المحكمة».
وأضاف «بطيخ» لـ«الوطن»: «أتوقع كل الاحتمالات فيما يتعلق بمصير القانون، وأتوقع أيضاً أن يعود لمجلس الشورى للأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية مرة أخرى»، واستدرك قائلاً: «سنعمل بتعديلات المحكمة وسنرسله مرة أخرى للمحكمة الدستورية قبل إرساله للرئيس للدعوة إلى الانتخابات، وسيستغرق نظر الدستورية لمدى التزامنا بتعديلاتها 45 يوماً أخرى، من أجل تلافى الخطأ الذى جرى المرة السابقة».
من جانبه، قال محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، إنهم أوشكوا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون بديل للانتخابات، قائلاً: «لدينا مشروع متكامل سنطرحه للرأى العام والحكومة والمشرّع».
وأضاف «العلايلى» لـ«الوطن»: «موقفنا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لم يتغير لعدم تغير شىء على الأرض».