غادة والي تنفي تصريحات "إعداد قانون يعاقب الإنجاب": لا أساس لها من الصحة
غادة والى
نفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما نسب إليها بشأن فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.
وقالت والي، إن ما ذكرته "الوطن" في خبر نُشر، الإثنين الماضي، منسوب للوزيرة تحت عنوان "لابد من وجود عقوبة قانونية يتم تطبيقها على كثرة الإنجاب"، لا أساس له من الصحة، موضحة في بيان أرسلته للجريدة أن ما ذكرته حرفيًا في كلمتها خلال احتفال "يونيسف" بعيدها الـ70 هو "الأسر التي تنجب 6 و7 و8 و9 أطفال وتترك أولادها دون رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية فلا بد من محاسبتها، وأن هذه مسؤولية المجتمع".
وجاء ذلك في معرض حديث الوزيرة، أن عدد السكان في مصر بلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 عاما، أن الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في التعنيف والضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام، وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
وأوضحت والي، أن قضية العنف قد تكون مرتبطة بالفقر وتؤدي إلى التفكك الأسري، وتدفع بالأطفال إلى الشارع ما يجعلهم يمرون بظروف قاسية، وكل هذه الأشكال من العنف خطيرة للغاية، وهو ما يجعل التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع المدني كبيرة جدًا لحل تلك التداعيات الخطيرة.
وأكدت والي، أن الطفل في قلب برامج الحكومة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التضامن لحماية الأطفال، بما في ذلك تطبيق برنامج التغذية المدرسية، والذي يستهدف 10.5 مليون طفل.
وأضافت: "لدينا 21 مليون طفل في المدرسة ويقدم برنامج تكافل وكرامة دعما نقديا لمليون و300 ألف أسرة جديدة بها 5 ملايين طفل بشرط أن تراعي الأسر أطفالها تعليميا وصحيا، ولدينا أيضا تشريعات خاصة بالأطفال من بينها قانون منع وتجريم ختان الإناث".