عضو بـ"اقتصادية النواب": "نص موظفين البلد شمال"
عمرو غلاب
أكد عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف من خلال مشروع قانون الاستثمار، تسهيل الإجراءات على المستثمرين لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات.
وأوضح غلاب، خلال رئاسته اجتماع اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، أن ذلك لا يعني الإهمال في حقوق الدولة، والحفاظ على نوعية المنتجات.
وأثارت المادة رقم 64 من مشروع قانون الاستثمار، جدلا داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتيح المادة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إيقاف أو إلغاء ترخيص أي مشروع داخل المناطق الحرة، في حال صدور حكم قضائي يثبت تورطه في واقعة تهرب ضريبي أو جمركي.
وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة، بتحديد إن كان الحكم القضائي نهائي أم بات، فرد عليه محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بأنه يريد إلغاء اشتراط صدور حكم قضائي لضمان سرعة الإجراءات.
ورفض طارق حسانين عضو اللجنة، قائلا: "نص موظفين البلد شمال، مينفعش تبقى متبقاش خصم وحكم، لابد من وجود حكم قضائي سواء نهائي أو بات، ولا يجب أن تكون الهيئة خصم وحكم، ممكن الموظف يجيب حاجة مخالفة يلفقها للمستثمر عشان مخدش منه فلوس، القضاء هو الفيصل".
وتمسك أعضاء اللجنة بعد المناقشة، بضرورة وجود حكم قضائي، وقرر عمرو غلاب رئيس اللجنة، إحالة المادة للصياغة مرة أخرى، وإحالة جزء منها للائحة التنفيذية.
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة لمشروعات المناطق الحرة، تخضع المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، ويكون للرئيس التنفيذي للهيئة، في حالة ثبوت واقعة تهرب ضريبي أو جمركي، بموجب حكم قضائي، إيقاف أو إلغاء الترخيص".