عاجل| إخلاء سبيل مبارك في قضية "الكسب غير المشروع" لعدم تجديد أمر حبسه

أيّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قرار غرفة المشورة الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع، ورفضت المحكمة الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لإلغاء القرار. وقال رئيس المحكمة إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق، وحيث إن الاستئناف قدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا، والقانون يؤكد أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس بعد مُضي 6 أشهر من صدورها إلا بعد أن يؤشر عليها قاضي التحقيق مرة أخرى. وأضاف القاضي أن قرار حبس المتهم حسني مبارك صدر في 12 مايو 2011 بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات تبدأ من نهاية حبسه على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2012 حصر المكتب الفني، وهو ما يعني عدم جواز تنفيذه بعد انقضاء ميعاد الستة أشهر من تاريخ صدوره. وأضاف القاضي أن أمر حبس المتهم يبقى غير نافذ في مواجهة المتهم من تاريخ 12 نوفمبر 2011 لعدم اعتماده من جهة التحقيق مرة أخرى، ولذلك قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف بعد التأكد من محل إقامته. وفور انتهاء القاضي من القرار هتف المؤيدون للرئيس السابق "الله أكبر الله أكبر" و"بنحبك يا ريس". يذكر ان المحكمة كانت قد تنحت عن نظر الاستئناف وتم إسناده للهيئة الجديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي.