"القضاء الإداري" يلزم "مرسي" بإعلان ملابسات اغتيال جنود رفح

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدكتور محمد مرسي بصفته رئيسا للجمهورية بإعلان التحقيقات التي أجريت بشأن مقتل جنود رفح في أغسطس الماضي وكشف ملابسات استشهادهم. وألزمت المحكمة، الجهات الإدارية بالدولة بإعلان التحقيقات والإجراءات التي اتخذت للكشف عن غموض مقتل جنود رفح. كان وائل حمدي السعيد، المحامي، أقام الدعوى رقم 37908 لسنة 67 قضائية وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو مجلس الشعب الأسبق، وطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن كشف نتائج التحقيقات في مقتل 16 من جنودنا برفح في شهر رمضان الماضي. وقالت صحيفة الدعوى، إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وعد الشعب بإعلان نتائج التحقيقات خلال أسبوع من تاريخ انفراده بالسلطة وتنحية المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، عن حكم البلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.