مقترح زيادة فترة الرئاسة: الدستور لم يحظر تعديل مدة الحكم
النائب إسماعيل نصر الدين
أصدر الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بيانا، يؤكد فيه تمسكه بتقديم تعديلات دستورية بداية من دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن قراره.
وأضاف اسماعيل نصر الدين، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة لخاصة بحكم الرئيس، مؤكداً أن التعديلات التي سيتقدم بها، أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، والرد على هذه الادعاءات بأن الدستور حظر تعديل مدة حكم الرئيس مردود عليها بعدة ردود هي: الرد الدستوري على النص المتعلق بحظر تعديل المادة الخاصة بمدة حكم الرئيس
الوجه الأول:
الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا حيث أننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات حيث إن الفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة وما يفهم من المادة أن الحظرين لهما حكما واحدا وهو التعديل بشرط الضمانات.
الوجه الثاني:
لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه في الفقه الدستوري الحظر المطلق حيث إن الحظر المطلق يعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها فضلا كما سبق وأوضحنا لا يوجد ثمة جزاء إن قمنا بالتعديل.
أما بخصوص تعديل المدة من أربع سنوات إلى ست سنوات نظرا إلى أن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيدية طويلة نسبيا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، حيث إن قصر المدة يجعلها لا تستطيع أن تتم المشروعات القومية طويلة الأمد مما يعنى أن اختيار سلطة أخرى جديدة سوف يبدأ من جديد ويهمل المشروعات التي بدأت بها الحكومة.