"المصري الديمقراطي": نقل أعضاء الحزب إلى سجن استئناف القاهرة غير قانوني

كتب : أروى أيمن السبت 14-07-2012 16:31
الثلاثة المحتجزون من الحزب المصري الديمقراطي الثلاثة المحتجزون من الحزب المصري الديمقراطي

قال إسلام هاشم محامي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأمين عام شرق القاهرة بالحزب، إن نقل كريم الكناني، ومحمد مسعود، وإسلام أمين أعضاء الحزب الذين تم إلقاء القبض عليهم الخميس الماضي بتهمة سب وقذف اللواء حمدي بدين واتلاف منشآت عسكرية، إلى سجن استئناف القاهرة لا يجوز قانونا بأية حال، لأنه تابع لجهة قضائية مستقلة تماما عن القضاء العسكري، كما أنه لا توجد تهم موجهة إليهم من النيابة العامة مع عدم وجود مبرر قانوني للنقل.

وأضاف هاشم، إن أعضاء من الحزب توجهوا إلى مكتب اللواء حمدي بدين لمقابلته إلا أنهم لم يجدوه، وأكد أن الحزب سيقوم بالتصعيد بكل الطرق السلمية للإفراج عن أشخاص أبرياء لم يرتكبوا ذنبًا ليتم سجنهم، وتحمل "خيبة" التحريات العسكرية التي لم تنجح في القبض على الأفراد الذين تجمهروا أمام منزل اللواء "حمدي بدين"، وقاموا بسبه والهتاف ضده.

وذكر أن أعضاء الحزب الثلاثة تم القبض عليهم بعد انتهاء السلسة البشرية لتوعية الناس بأهمية الدستور أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، التي رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها "الدستور يعني الوطن .. يعني مستقبلنا .. يعني البوتجاز"، وغيرها من الشعارات، وتوجههم لركوب سيارة كريم الكناني، في الوقت الذي اعترض أفراد من التحريات العسكرية بالزي المدني وتم التعدي عليهم بالضرب قبل ترحيلهم إلى منشية البكري ثم س 28، والتحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية، ومن المزمع عرضهم يوم الاثنين المقبل أمام النيابة مرة أخرى.

وعلق هاشم على استمرار إلقاء الشرطة العسكرية القبض على النشطاء السياسيين بعد تولي مرسي لرئاسة الجمهورية، وتشكيل لجنة "بحث أوضاع معتقلي الثورة"، بأن اللجنة التي تحقق في حادثة دنشواي لم تنه التحقيقات بعد، وأضاف "يكفينا لجان وخلونا نشوف حال البلد، كل اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الحكومة والبرلمان شكلية.. لتهدئة الشارع فقط".

وذكر أن الحزب سيعقد اجتماعا مغلقا في الثامنة مساء، لمناقشة آخر تطورات القضية وسيحدد موعد ومكان المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدا لعرض تطورات حبس أعضائه الثلاثة.

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات
اضف تعليق