«لجنة الدستور» تقرر تعديل 116 مادة وحذف 32 وتحظر إنشاء الأحزاب والجمعيات على أساس دينى

مصادر: الأعضاء اتفقوا على إلغاء «الشورى» وإجراء الانتخابات بالنظام الفردى
كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى الثلاثاء 20-08-2013 09:04
على عوض على عوض

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تعديل الدستور استقرت مبدئياً على تعديل (116) مادة من دستور 2012 المعطل، الذى يضم 236 مادة أبقت فقط على 88 منها كما هى، وحذفت 32.

وقالت المصادر إن اللجنة أبقت على نص المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما هو، واتجهت لإلغاء المادة (219) المفسرة لها، كما عدّلت من نص المادة 5 التى قالت إن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وأضافت إليها: «يعد المساس بحدود الوطن أو التنازل عن جزء من إقليمه جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم»، كما عدّلت المادة 6، لتنص على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط أو إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل». وأوضحت أن اللجنة اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، وإلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب كغرفة برلمانية واحدة، وتكون مدته 4 سنوات فقط، مع عودة اختصاصاته لما كانت عليه فى دستور 71، وبالتالى ألغت بالتبعية كل المواد المنظمة لاختصاصات «الشورى والنواب» فى الدستور المعطل.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة الـ10 اختلفوا بسبب اتجاه الأغلبية منهم إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، وهو ما حذر منه الآخرون، لأنه قد يتسبب فى أزمة سياسية، كما اتفقوا على إلغاء باب المواد الانتقالية والاكتفاء بالمادة (236) وتعديلها لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت، وإبقاء الآثار المترتبة عليها.

وأوضحت أن الأعضاء قرروا إلغاء الفقرة المتعلقة بتعريب التعليم فى المادة (59)، وإلغاء مواد (22، 23، 24، 33، 38، 57، 80»، وإعادة مواد أخرى من دستور (71)؛ هى «30، 31، 40، 45، 53، 57»، وتعديل المادة 51 بحيث يشمل حظرا للأحزاب على أساس دينى، وكذلك الجمعيات، كما عدلت المادة (48) الخاصة بالصحافة.

ومن المقرر تسلم اللجنة نسخة من التعديلات الدستورية، إلى رئيس الجمهورية اليوم، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الـ50، بعد حسم الرئاسة للمرشحين.

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة الـ50 ستعمل مع لجنة الـ10 مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لصياغة المسودة النهائية لدستور 2012 قبل طرحه للاستفتاء الذى لم يتقرر موعده بعد.

يذكر أن اللجنة قد انتهت أمس من أعمالها التى حددها الإعلان الدستورى بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ سريانه.

التعليقاتسياسة التعليقات

  • 1

    بواسطة : مصرى وطنى

    الأربعاء 04-09-2013 17:58

    • إن ثورتى 25 يناير و30 يونيه بإعتبارهما نموذجين متفردين للثورات الشعبية قد قامتا علي مبادئ هامه نابعة من إرادة الشعب ومن ضرورة البدء فى عملية إصلاح كبرى لكل ما أفسده النظام الأسبق وهذه الثورة لم تننتهى ولن تنتهى حتى تتحقق جميع أهدافها من إصلاح جذرى شامل لكافة مناحي الحياة فى مصر واحترامـًا لأرواح شهداء مصر الأبرار ينبغى أن نكون جميعـًا على قدر الحدث وأن نتجرد من كل مصلحة شخصية وخاصة فى سبيل خدمة هذا الشعب العظيم . ولعل المشهد القضائى فى مصر هو من أول ما ينبغى أن ننظر إليه لإعادة ترتيبه مرة أخرى وتلافى ما به من اوجة قصور ولتحقيق عدالة ناجزة وسريعة وحفاظـًا على المال العام ، حيث تدور الأزمنة وتتعاقب الأنظمة السياسية ويبقي القضاء عموداً رئيسيـًا وإحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها أى نظام دولة. وحين ننشد الإصلاح فى أى منحى من مناحى الحياة يجب أن نبدأ بتحديد أوجه القصور والتقصير به حتى يتسنى لنا العلاج وتقديم الحلول الصحيحة ثم نستمر فى تقديم الدعم وسبل التطوير حتى نصل إلى الهدف المنشود وهو الإرتقاء بالمرفق كله . وتحقيق العدالة الناجزة . أوجه القصور الكائنة بمرفق القضاء : 1 ـ لجان التوفيق المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 : هذه لجان قد ابتدعها النظام السابق ليسترضي بها المحالون للتقاعد من أعضاء الهيئات القضائية، وتلك اللجان تعد عقبة قانونية أمام المتقاضين ـ لعدم إلزامية توصياتها على الدولة ـ وسبب من أسباب إطالة أمد التقاضى ، حيث يجب على أية فرد يبغى إقامة دعوى قضائية ضد الدولة بمؤسساتها العامة، أن يتقدم ـ سلفــًا ـ بطلب توصية لهذه اللجان، والتى تصدر توصياتها ولا تنفذها جهة الإدارة. فضلاً عن صرف القائمين على هذه اللجان مرتبات نحن فى غنى عنها، وفى هذا إهدار للمال العام . ومن ثم فلا جدوى لها وأضحت هناك ضرورة لإلغائها وتخويل دورها لهيئة قضايا الدولة ـ وهى الأجدر بذلك ـ بوصفها النائب القانونى عن الدولة فى الأنزعة القضائية، ومن ثم يجب أن يكون لها دور إيجابى تقلل به كم هذه الأنزعة قبل ولوج طريق التقاضى،على أن يكون قرارها إلزاميًا على جهة الإدارة ، وجوازيـًا للأفراد ، وفى ذلك إنجاز لكم هائل من القضايا دون حاجة للجوء للقضاء ، مما يساعد فى تقليل كم القضايا أمام القضاة ، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العام . حيث أن محاكم مجلس الدولة تعانى من تكدس كم هائل من القضايا الخاصة بالحقوق المالية لموظفى الدولة والمقررة بموجب القانون ومنهاعلى سبيل المثال ـ دعاوى مكافأت نهاية الخدمة والمقابل النقدى لرصيد الأجازات وإستمارات السفر المجانية والجهود غير العادية ..... ألخ ، والتى ستنتهى بموجب التسوية الودية التى ستقوم بها هيئة قضايا الدولة دون دفع المواطن على سلوك طريق القضاء وتحمله تكاليف ذلك . وهذا الطرح تضمنته المادة 179 من دستور 2012 المعطل. 2 ـ إنتداب القضاة لأجهزة الدولة الحكومية : يجب حظر الندب صراحة فى الدستور بما لا يكون معه مجالاً للشك فى إستغلال ذلك فى القانون وتسيس القضاء، تحقيقـــًا لمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال القضاء وفقــًا للمادة 170 من الدستور المعطل. 3 ـ إختصاص القضاة بالفتوى والتشريع : قيام القضاة بدور الفتوى والتشريع لأجهزة الدولة ، وفى ذات الوقت يُخّول إليهم الفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفـًا فيها ، هو لا يجوز دستوريـــًا وقانونيـًا لكونه غير صالح لنظر الدعوى ، ويكون سببـًا لبطلان الأحكام وفقـًا للمادتين رقمى 146/5 ، 147 من قانون المرافعات . فلا يجوز لقاضى أن يفتى أو يبدى رأيه فى نزاع ، حيث أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل رأيـًا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنــًا مجردًا مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة . وهو الأمر الذي يترتب عليه مصلحة المواطنين والوطن في تحقيق العدالة الناجزة ومنع إهدار المال العام بل وترشيد الإنفاق العام. مما تقدم يجب علي المشرع الدستورى أن يضغ تلك العيوب نُصب عينيه، ويتلافاها فى الدستور الجديد، والقول بأن تلافى هذه العيوب يكون من خلال القوانين هو قول غير سديد، لأن هذه العيوب موجودة منذ فترة طويلة ولم ترغب الأنظمة السابقة فى حل تلك المشكلات، وعليه قد يتكرر ذلك الأمر مع النظام الجديد، ودرءً لذلك يجب تدخل المشرع الدستورى لعلاج العوار بالمنظومة القضائية.

  • 2

    بواسطة : عبدالله

    الأربعاء 04-09-2013 17:57

    اهم حاجة فى الموضوع تفعيل الشريعة الاسلامية فى الدستور لنتمكن من الغاء اى قانون مخالف للشريعة التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر

  • 3

    بواسطة : mohamed tawfek

    الأربعاء 21-08-2013 14:03

    احنا هانرجع تانى لدستور 71 وهيرجع تانى سيد قراره على فكره لو بقى اسمه مجلس الشعب انا سوف أطلب دخولى اليه وحضور جلساته ومناقشتها لأنى واحد من الشعب مش هما هيرجعو اسمه مجلس الشعب أنا الشعب وبعدين هما الناس ده ليه مصممه على الترقيع أليس عندهم أى قدره على الخلق والابداع عليه العوض فيكى يا مصر طيب الثوار موجودن ليل نهار ليه مفيش حد باخد رأيهم ولا احنا مكتوب علينا نتعب ونشقى فى الشارع وغرنا ييجى ويعمل فيها خابور سياسى وده خابور عسكرى وده خابور اقتصادى وده وده الخ الخ.....طيب لما كل دول خوابير طب ليه البلد جت ورا الله يخرب بيوتكم جميعا ونصحا الصبح نلاقى ربنا خدكم فى ساعه متأخره من الليل دون أن يشعر بكم أحد لأنه فى الواقع وأنا راجل عندى 40 سنه ماسمعتش عن الناس ده ولا حتى فى طبق اليوم.....

  • 4

    بواسطة : محمد جادالله محمد الفحل

    الأربعاء 21-08-2013 14:03

    الشكر للجنة العشرة لانها قامت بمراجعة دستور 2012 الذى يتكون من 236 مادة ابقت على 88 فقط والغت 32 وقامت بتعديل 116 مادة من وجهة نظرها ثم انها ستنضم مع لجنة الخمسين لاعادة صياغة مسودة الدستور والذى قد يتطلب الغاء بعض المواد او تعديلها... وكان الاولى اولا.. تشكيل لجنة تأسيسية لاعادة صياغة الدستور من جديد..يكون اقرب الى دستور 23 من دستور 71 اى يتبنى النظام البرلمانى وليس الرئاسى...لان تغيير الوزارات اسهل بكثير من تغيير الرئيس ولا يكلف الشعب ضحايا بشرية ولا موارد مالية...واظن ان معانات الشعب المصرى فى السنوات القليلة الماضية وفى الشهور الاخيرة توجب على الاقل اعادة النظر فى ذلك وان يكون محل اعتبار... ثانيا..ارى الابقاء على مدة الدورة البرلمانية بخمس سنوات توفيرا للتكاليف.. ثالثا...ارى الابقاء على مجلس الشورى..مع زيادة مقاعدة الى ثلاث مائة مقعد موزعة على دوائر الجمهورية وتخصيص كل مقاعده بالكامل للنساء ينتخبن بالقائمة على مستوى الجمهورية فى يوم واحد وبدون اى تعينات وتكون مدته هى نفس مدة محلس الشعب حمس سنوات ..ويعطى بعض الصلاحيات الدستورية مثل الاشراف على الجمعيات الاهلية واوجه دخلها وصرفها ومناقشة ميزانيات بعض الوزارات الخدمية.. ايضا الاشراف على الصحافة والقنوات الفضائية وما يهم المرأة والطفل.......الخ رابعا..زيادة عدد دوائر مجلس الشعب الى ثلاثمائة دائرة على مستوى الجمهورية عن كل دائرة يمثلها عضوان لمجلس الشعب احدهما ينتخب بالنظام الفردى والاخر بالقائمة...وايضا يمثل الدائرة عضوة لمجلس الشورى وتنتخب جميعهن بالقائمة.. خامسا..اذا كان الاتجاه الى الغاء نسبة العمال والفلاحيين...فلا مانع بحيث يسمح للعمال والفلاحين بتشكيل احزاب عمالية واحزاب للفلاحين او مشتركة فيما بينهم.... سادسا...فى حالة الاخذ بالنظام البرلمانى...ينبغى ان توضع ضوابط لمنع احتكار الاغلبية بالحكم.. وضمان تمثيل الاقليات سابعا..رئيس الجمهورية رئيس شرفى سلطاته محدودة ..وتتعلق بالاشراف على الخدمات والبيئة وما الى ذلك ومدة رئاسته لا تقل عن خمس سنوات ..ويمكن اعادة انتخابه لاكثر من مرة... ثامنا هناك اشياء اخرى لكن الذاكرة لم تسعفنى..

  • 5

    بواسطة : بلال

    الأربعاء 21-08-2013 14:03

    لماذا الإبقاء على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع؟ طالما بقت فستبقى الأحزاب الدينية , و سيكون نوعًا من التمييز ضد الأقليات التي لا تتبع مذهب السنة و دين الإسلام , أي الشيعي و المسيحي و البهائي و الملحد من أبناء الوطن المصري. طبعًا أهل مصر أدرى بشعابها , لكن وددت أن أعبر عن رأيي كعلماني عربي.

  • 6

    بواسطة : ريشة

    الأربعاء 21-08-2013 14:03

    سيسقط الارهاب وسنبني بلادنا من جديد علي اسس الكرامة و العلم والاستقلال و المساواة

  • 7

    بواسطة : مصرية بجد

    الأربعاء 21-08-2013 14:03

    رغم ثقتى فى كفاءة أعضاء لجنة تعديل الدستور الا اننى اتعجب لماذا يتم تعديل الدستور والابقاء على دستور الاخوان بعد الثورة عليهم ولا يتم عمل دستور جديد بعد الثورة التى شارك بها تقريبا كل اصحاب الحق الانتخابى

اضف تعليق