رئيس "الإصلاح والتنمية": وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية أغلق الباب أمام من يريد المتاجرة بالإفراج عنه

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق عن محافظة المنوفية، أن مسألة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك هي مسألة لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها الطبيعي، خاصة بعد أن ارتضينا أن نعيش في دولة العدالة وسيادة القانون والتي يتم فيها احترام أحكام القضاء. وأشار السادات إلى أن حكم القضاء تجاه الرئيس الأسبق أو الحكم المنتظر بالنسبة للرئيس السابق محمد مرسي، سنحترمه أيا كان، واثقين بقضاءنا الحر المستقل، مؤكدا أن قرار وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية هو نوع من الموائمة السياسية، وغلق الباب أمام التيارات الإسلامية التي تريد أن تتاجر بقضية إخلاء مبارك لتشيع للخارج بأن ثورة 30 يوليو قامت لإعادة إنتاج مبارك ورجاله من جديد. وأضاف السادات أن مبادرة زياد بهاء الدين والجاري مناقشتها من جانب الحكومة لم تأت بأي جديد، وما فيها تم طرحه أكثر من مرة في عدد من المبادرات التي سبقتها، فهي تعد تكرارا لا معنى له، وما فيها عبارة عن أمنيات يأمل الكل أن تتحقق. أضاف السادات أن المبادرة ينقصها أهم جانب وهو ضمانة وقف الدم بشكل فعلي في الشارع المصري من مختلف الأطراف، كما أن المرحلة الانتقالية لا يمكن تقليلها دون ضمان إنهاء الفوضى الأمنية المنتشرة في إرجاء مصر.