"لا للمحاكمات العسكرية": قرار الإفراج عن 572 معتقلا ليس كافيا

قالت الناشطة مها مأمون العضو بحركة "لا للمحاكمات العسكرية" أن إعلان الرئيس محمد مرسي الإفراج عن 572 من المحكومين عسكريًا ليس كافيا، موضحة أن "التقديرات المبدئية لأعداد المعتقلين تقترب من 2500 معتقل، وأشارت إلى أن هذه الأعداد غير دقيقة وأنها تقديرية، كما أوضحت أن الجرائم التي دعت للقبض على هؤلاء المعتقلين تنوعت ما بين خرق حظر التجوال وحمل السلاح، حيث تم محاكمة البعض لمجرد حيازة مطواة أو سكينة، إضافة إلى جرائم حيازة المخدرات والقتل. وقالت مها مأمون لـ"الوطن"، "إن قانون القضاء العسكري الذي يسمح بتحويل هؤلاء المدنيين إلى المحاكمة العسكرية مازال ساريا، ويمكن تطبيقه الآن، وعلى الرغم من أهمية خطوة الإفراج عن المعتقلين، والتي تعتبر مجرد بداية، فإن استمرار سريان القانون تجعل تكرار أمر الاعتقال وارد، وأضافت بأن المجلس العسكري صاحب سلطة التشريع في الفترة الحالية هو وحده صاحب سلطة إلغاء هذا القانون الذي ينتهك حقوق المدنيين"، وأوضحت أن مجلس الشعب "رفض من قبل أي تعديل على هذا القانون". وأكدت مها مأمون على أن محافظات ومدن الدلتا وأسيوط وقنا، لديها عدد كبير من المعتقلين من أبنائها، والذين لا يعرف عن أحد أي معلومة، حيث تم إيقافهم في كمائن واعتقالهم، هذا بخلاف معتقلي محافظتي الإسكندرية والسويس، كما أشارت إلى دراسة حيثيات القرار فور الإعلان عنها