"الإصلاح والتنمية" يطالب بمادة دستورية تمنع الرئيس من المساس بالحدود

طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحذف المادة التي وُضعت في دستور 2012 وتنص على منح رئيس الجمهورية الحق في التنازل عن بعض أراضي الدولة للغير، مشددا على ضرورة وضع مادة واضحة وصريحة تتضمن ترسيم الحدود المصرية، حتى لا يمكن لأي رئيس المساس أو التلاعب بها، كما نوى نظام مرسي والإخوان. وأشار السادات إلى ضرورة أن ينص الدستور على حدود مصر كما هي واضحة وثابتة من خلال الوثائق والخرائط والمستندات، وتأكيد أن الدولة تفرض سيادتها كاملة على جميع الأقاليم البرية والبحرية والجوية بشكل صريح، وعىل أنه لا يجوز لحاكم أو لسلطة المساس بها، باعتبارها حقا سياديا وملكا للشعب، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأنها دون الرجوع للشعب صاحب السلطة. وأكد الحزب حتمية أن ينص الدستور على تلك المادة، خاصة بعد أن حاول النظام السابق التنازل عن سيناء وحلايب وشلاتين للغير، ولم يكن هناك نص دستوري يمنعه من ذلك، بموجب الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.