حاتم صالح.. «رجل أعمال» فى حكومة الجمهورية الثانية
رغم أن اختيار حاتم صالح، لتولى حقيبة الصناعة، فى حكومة هشام قنديل، لقى ترحيبا، باعتباره رجل صناعة فى المقام الأول، إلا أن الاختيار فاجأ عددا كبيرا من العاملين فى المجتمع الصناعى، ويكمن عنصر المفاجأة فى اعتقاد سابق لدى الجميع، بأن عصر مشاركة رجال الأعمال فى الحكومات انتهى.
ويعد «صالح» أحد رجال الصناعة المعروفين فى قطاع الألبان والصناعات الغذائية، حيث شغل لسنوات منصب العضو المنتدب لشركة «بيتى» للألبان، ليصبح فى نفس المنصب فى شركة المراعى السعودية التى استحوذت على «بيتى» بعد ذلك، كما شغل «صالح» لسنوات ثلاث منصب رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وعمل رئيسا تنفيذيا لمجموعة «جذور»، التابعة لمجموعة القلعة، فى يناير الماضى.
بعد ثورة 25 يناير، قرر حاتم صالح دخول العمل السياسى من بوابة حزب الحضارة مع محمد عبدالمنعم الصاوى وزير الثقافة الجديد فى حكومة قنديل والعضو السابق بالبرلمان المنحل، وبحسب مصادر حكومية فإن الأخير هو من اقترح اسم صالح لتولى حقيبة وزارة الصناعة بعد رفض عدد من الشخصيات تولى تلك الحقيبة، حيث يعتبر أحد أبرز الوجوه الشابة فى التشكيل الوزارى الجديد.
ويرى طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن وجود رجل أعمال فى الوزارة ليس «عيبا»، بشرط أن تكون هناك ضوابط تحول دون تكرار مشاكل خلط البيزنس بالسلطة، وأن يكون هناك قانون لمنع تعارض المصالح، مقترحا أن تشترط الدولة على أى رجل أعمال، يتولى حقيبة وزارية، أن يقوم بعمل محفظة مالية تضم ثروته، وتخضع لإشراف الدولة.