مجموعة مخدرات- صورة أرشيفية
شهدت سوق المخدرات هزة عنيفة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بخضوع جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، وفصل من يثبت تعاطيه على الفور، حيث تبين ارتفاع ملحوظ فى أسعار المخدرات بعد قرار الرئيس السيسى، بالإضافة إلى اختفاء بعض أنواعها بسبب عزوف شريحة ليست بالقليلة عن شرائها لارتفاع أسعارها وكذلك صعوبة الحصول عليها، بسبب حملات الداخلية المستمرة.
تضييق الخناق على سوق المخدرات في مصر أثر بشدة في الأسعار، ونستعرض فيما يلي ما كانت عليه أسعار المخدرات قبل قرار خضوع جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، وبعده.
قبل قرار الرئيس وصل سعر الصباع، الذي يزن 4 جرامات، إلى 600 جنيه، والكيس الذي يقدر بـ224 جراماً سعره 4 آلاف جنيه، أما بعد القرار، صار سعر الصباع 900 جنيه، والكيس 8 آلاف جنيه.
يوجد أكثر من تصنيف لهذا المخدر، أولهم هو المضروب أو «الصينى»، وكان يصل سعر الشريط منه، إلى 500 جنيه، والقرص بـ60 جنيهاً، وهناك الأصلى، وهو خاص بالصيدليات ومدرج جدول، وسعر الشريط منه كان 900 جنيه، والقرص يصل إلى 100 جنيه، وبعد إصدار قرار الخضوع للتحليل، صار سعر المضروب 1000 جنيه، والقرص 100 جنيه، وأصبح النوع الأصلى غير متوفر نهائياً.
وصلت سعر السيجارة إلى 5 جنيهات قبل نشر قرار خضوع جميع العاملين بالدولة وتضييق الخناق، وبعدها صارت سعر السيجارة 20 جنيها.
"قرش" الأفيون الذي يزن 4 جرامات سعره حوالي 400 جنيه، وسعره ظل ثابتا لم يتغير.
ارتفعت سعر تذكرة "البيسا"، التي تزن جرام واحد من 30 جنيهاً إلى ما يصل إلى 100 جنيها بعد قرار الرئيس.
صار سعر التذكرة التي تزن جرام 500 جنيه، بعد أن كانت تساوي 300 جنيه.
ووصلت مضبوطات المخدرات خلال 72 ساعة من الحشيش إلى 6 أطنان، ومن الترامادول إلى 40 ألف قرص، أما الاستروكس فتم ضبط 60 كيلوجراماً منه، و13 كيلوجراما من الهيروين، وعن الأفيون فالمضبوط منه 4 كيلوجرامات.
تعليقات الفيسبوك