وزير البترول يفرض السرية على الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام خوفا من بطش العمال

كتب : محمد مقلد الثلاثاء 04-09-2012 17:41
أسامة كمال أسامة كمال

فرض المهندس أسامة كمال، وزير البترول، لأول مرة في تاريخ قطاع البترول المصري، السرية على الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام خوفا من بطش عمال شركات القطاع، والذي يصل عددهم إلى 11 شركة، والذين طالبوا بمساواتهم بعمال الهيئة العامة للبترول في عدد شهور الأرباح، وإلا سيلجئون لأسلوب التصعيد ضد الوزير إذا استمر في مجاملة عمال الهيئة على حسابهم.

وقرر الوزير في أول جمعية عمومية والتي شهدت مناقشة ميزانية شركة الإسكندرية للبترول يوم الأحد الماضي، عدم الإفصاح عن الأرباح السنوية التي حققتها الشركة وإعلان الشهور المستحقة للعاملين كأرباح سنوية، لاسيما وأن جميع شركات القطاع العام تتساوى في عدد الأشهر وتختلف فقط في الأيام سواء بالزيادة أو النقصان.

وأبلغ الوزير عقب الانتهاء من الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية مجلس إدارتها وأعضاء النقابة، أنه سوف يؤجل الإعلان عن أرباح العاملين حتى تنتهي آخر جمعية عمومية، والمقرر لها يوم 11 سبتمبر المقبل بمناقشة الجمعية العمومية الخاصة بالهيئة العامة للبترول، مؤكدا أنه سيرسل فاكسات لكل شركة وما هو مستحق لهم من أرباح.

ورفض العاملون ببعض الشركات ومنها الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول، تصريحات الوزير، وتظاهروا اعتراضًا على المميزات التي يحصل عليها العاملون بالهيئة، رغم أنها تتعامل بنفس لوائح القطاع العام، ومع ذلك يحصلون سنويا على 27 شهرا "أرباح"، وبدل "برفكت" مثلهم مثل عمال الشركات الاستثمارية، بجانب حصولهم على 50 جنيها يوميا وجبة غذاء، في حين يحصل عمال الشركات على 10 جنيهات فقط، كما يحصل عمال الهيئة على 1200 جنيه بدل انتقال، في حين لا يطبق هذا البدل على عمال الشركات.

من جانبه، أكد أسامة السيد، رئيس قسم بشركة الإسكندرية للبترول "للوطن"، أن السرية التي فرضها الوزير لن تشفع له في حالة عدم مساواة شركات القطاع العام بالهيئة في الأرباح وجميع البدلات فعمال الشركات هم من يواجهون استنشاق الغازات والانبعاثات البترولية ومعظمهم مصاب بأمراض خطيرة، في الوقت الذي يتمتع فيه عمال الهيئة بالعمل بالمكاتب المكيفة ومع ذلك يتم تمييزهم.

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات
اضف تعليق