السادات: ينتقد منع الطعن على العقود الحكومية

انتقد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون الذي يمنع أي طرف ثالت الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا . وأكد السادات، في تصريح لـ"الوطن"، أن الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خاصة بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري. وأضاف، أن هذه العقود تعتبر تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة ما يضر بصالح المواطنين، معتبرًا هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وإضعاف الرقابة على أعمالها القانونية؛ ما يؤدي لإهدار المال العام بالمخالفة للقانون.