ميزانية بريطانيا تعتمد على تجارة المخدرات والدعارة

قررت بريطانيا إدراج عائدات المخدرات وتجارة الجنس، التي تصل سنويًا إلى قرابة 10 مليارات جنيه استرليني، ما يعادل 16.7 مليار دولار، ضمن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الأنشطة غير القانونية حوالي 0.7% من اقتصاد المملكة المتحدة، وفق تقديرات رسمية. وتخطو بريطانيا نفس خطوات بعض دول التكتل الأوروبي، فالدعارة وتجارة المخدرات تعتبر من الأنشطة القانونية في هولندا، وتدرج عائداتها ضمن الإحصاءات الحكومية الرسمية. وتعتبر تلك الأنشطة غير قانونية في المملكة المتحدة، حيث لجأت الحكومة لجمع حصيلة ما تصادره الشرطة، بجانب بيانات أخرى، لتقدير حجم العائدات التي ستضيفها تلك الأنشطة للاقتصاد المحلي هناك. وبذلك تحذو بريطانيا حذو إيطاليا التي أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، تضمين عائدات المخدرات وتجارة الجنس إلى "اقتصاد المافيا"، بحسب شبكة أخبار "سي إن إن". يشار إلى أن عددا من الدول الأوروبية تدرج تلك الأنشطة "غير المشروعة" ضمن الناتج المحلي الإجمالي، منها، استونيا، والنمسا، وسلوفانيا، وفنلندا، والسويد، والنرويج، بجانب ولاية "نيفادا" الأمريكية.