الحكومة توافق على تعديل قانون التظاهر بناء على طلب «الأمم المتحدة»
أكد المستشار أشرف العشماوى، أمين اللجنة الفنية لإعداد تقرير المراجعة الدورية لمصر، أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المحدد لها جلسة 20 مارس المقبل، أن مصر وافقت على تعديل قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، ضمن «توصيات جنيف»، بينما رفضت التوصيات المتعلقة بالاعتراف بحقوق وزواج المثليين، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، لتعارضها مع الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع المصرى.
وقال «العشماوى»، عقب اجتماع اللجنة، التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أمس، إن اللجنة اتفقت على انتهاء الوزارات المعنية والمجالس القومية من إعداد تصوراتها حول توصيات «جنيف»، الصادرة فى المراجعة الدورية لمصر، التى عقدت فى نوفمبر الماضى، وبلغت 300 توصية، لمناقشة هذه التصورات فى اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، فيما تتولى لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة إعداد الصياغة النهائية للتقرير، الذى يتضمن رد مصر، وإرساله إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالى، قبل الموعد المحدد للرد على هذه الملاحظات بثلاثة أسابيع.
وشدد «العشماوى» على أهمية قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، موضحاً أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على 4 محاور، هى: «إعداد ملف مصر، واقتراح السياسات والتدابير لتنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر، ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى لا تكون حبراً على ورق، ورصد ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان، من خلال إجراء زيارات ميدانية وتعديل القوانين واللوائح لتطوير أجهزة الدولة والتواصل الدائم مع الإعلام وفتح حوارات مجتمعية».
وأضاف «العشماوى» أن هناك حزمة من التشريعات ستصدر خلال الفترة المقبلة، تتعلق بحقوق الإنسان، أبرزها مشروعات قوانين العنف ضد المرأة، والتحرش، ومفوضية مكافحة التمييز.