«الدستورية» تتسلم مستندات جديدة من أصحاب الطعون على «الانتخابات»

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، خلال اليومين الماضيين، مذكرات ومستندات جديدة من قبَل مقيمى الطعون على دستورية قوانين الانتخابات، وهيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة للحكومة، حيث طالب مقيمو الطعون فى مذكراتهم بالأخذ بتقرير مفوضى المحكمة، وإصدار أحكام بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فيما تمسكت قضايا الدولة برفضها. وأكد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت. وسادت حالة من الارتباك بين المرشحين تحسباً لصدور حكم بتأجيل الانتخابات، ما اضطرهم إلى تجميد أنشطتهم، بينما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم، 22 طعناً بشأن استبعاد قيادات الحزب الوطنى بالبحيرة وعدد من أعضاء حزب النور من الترشح. من جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إنه لا يجوز إجراء الانتخابات إلا فى ظل سلامة قانونية ودستورية. وكشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، عن قيام بعض الأحزاب بشراء المرشحين، مستشهداً بقيام حزبَى «المصريين الأحرار» و«حماة الوطن» بالإضافة إلى تيار الاستقلال بشراء 6 مرشحين ينتمون لحزبه باستخدام الإغراءات المالية، وقال الدكتور أسامة هارون، مسئول الشئون البرلمانية بالحزب، لـ«الوطن»، إن «ما حدث من هؤلاء المرشحين يُعد عملية نصب، لا سيما أن الحزب كان يُنفق عليهم فى دوائرهم منذ 2011 استعداداً للانتخابات»، كما اتهم تحالف «نداء مصر» تيار الاستقلال بسرقة خمس مرشحات للتحالف من قائمة الشرقية، والدفع بهم على قوائم التيار بالجيزة.