دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بمنع المواقع الإباحية داخل مصر

أقام الدكتور إبراهيم السلاموني، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الانترنت داخل مصر لحماية الشباب. وقال السلاموني، في دعواه إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الانترنت. وأضاف، إن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الانترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرًا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدي إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق،مما يهدد الأمن القومي للبلد. وأشار السلاموني إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت، تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائي على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته، مشيرًا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس في البحث على الشبكة العنكبوتية.