20 منظمة حقوقية: الحكومة تسعى للقضاء على المجتمع المدني

رفضت 20 منظمة حقوقية ما اعتبروها إجراءات تصعيدية تتخذها الحكومة وجهات التحقيق ضد منظمات المجتمع المدني، بعدما أمر قاضي التحقيق بمنع قيادي بالمعهد المصري الديمقراطي من السفر وانتداب لجنة لفحص أوراق وملفات المعهد خاصة بالتمويل. والمنظمات منها: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة للتنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية". وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن الهدف من تلك الإجراءات هو القضاء على العمل الحقوقي في مصر بشكل بطيء، وبخطوات يتخذ بعضها نهجًا قضائيًا بأشكال قضائية تستند إلى قوانين قمعية، مؤكدة أن استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كل الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها. وأشارت إلى أن قرار منع السفر وفتح باب التحقيقات بمثابة تطبيق "عملي" للإعلان الذي سبق ونشرته وزارة التضامن في يوليو 2014، والذي يجبر المنظمات على توفيق أوضاعها والتسجيل تحت قانون قمعي تعهدت الوزارة نفسها أكثر من مرة بتعديله، وإلا تم حلهم ووقف نشاطهم. وأكدت المنظمات، أن تلك الخطوات التصعيدية تكشف بجلاء رغبة الحكومة في التخلص من العمل الحقوقي في مصر عن طريق التخلص من منظماته أو ملاحقة كوادره، بصفتهم أحد الفاعلين في المجال العام ومقاومة المحاولات المستمرة لإغلاقه.