"القضاء الإداري" يعيد مرافعة دفاع "عرب شركس" 2 يونيو المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة، بوقف قرار المدعي العام العسكري، الصادر في 11 نوفمبر 2014، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل. رفع الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبوسريع، عن عدد من المحامين أمام المحكمة، بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية، بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري، مخالفا للقانون والدستور. يذكر أن حكم الإعدام، نُفذ على 6 متهمين من المحكوم عليهم بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس" أول أمس.