"المصرية لحقوق الإنسان" ترحب بإلغاء احتجاز المتهمين في أفقاص حديدية

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير العدل المستشار أحمد الزند بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات في أقفاص حديدية وغيرها، وتحديد منطقة بقاعة الجلسة لجلوسهم بها حفاظًا على كرامتهم الإنسانية. وأشادت المنظمة بهذا القرار الصائب، معتبرة أن هذا الاقتراح يعزز من احترام الكرامة الإنسانية، التي أكد الدستور على احترامها، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما تطالب المنظمة بتوفير مقاعد للذين يحاكمون جنائيًا، فلا يُعقل أن يظلوا واقفين طيلة جلسة المحاكمة. ومن جانبه اعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أنها خطوة على الطريق الصحيح في معالجة العديد من القضايا ذات الشأن الإنساني. وأضاف أبوسعدة، أن القاعدة القانونية تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مع أن وضع المتهمين في قفص حديدي يشير إلى الإدانة، مؤكدًا: "نأمل أن يعمم على المتهمين في القضايا الجنائية ما لم يكن محكومًا عليهم". وتابع: "إن هذا الاقتراح خطوة إيجابية في سبيل إعلاء وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان".