«نجم» يحيل قيادات بـ«المصرية للاتصالات» للتحقيق
تصاعدت الأزمة بين الشركة المصرية للاتصالات، والوزير المهندس خالد نجم، الذى أعلن، أمس، أنه أحال للتحقيق جميع الموقعين من إدارة الشركة على بيان، نشرته وسائل الإعلام، أمس الأول، اتهموا فيه الوزير بزج الشركة فى صراعات، لتحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام، بسبب اتجاه الوزارة لخفض أسعار الإنترنت.
وأعرب «نجم» عن غضبه الشديد تجاه البيان، وأضاف، فى تصريحات أثناء حضوره سحوراً لمجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأول: «هذا البيان لم يكن الطريقة المثلى للتعامل فى مثل هذه الأمور»، مؤكداً أن البيان يهدف إلى إثارة الرأى العام، وأن اتهامات «المصرية للاتصالات» أُطلقت بعد صدور تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة، لكنه رفض الإفصاح عن محتوى التقرير.
واتهم الوزير قيادات فى الشركة باختطافها، مدللاً على ذلك بانخفاض أرباحها بنسبة تقارب 30% خلال العامين الماضيين، وشدد على أن خطته لتخفيض أسعار الإنترنت للمواطنين ستؤدى إلى زيادة عائدات الشركة بنسبة 25%، ولن تعرضها للخسائر، حسبما يزعم البعض، وأكد أنه فى حال تجاهل شركات الإنترنت الأسعار الجديدة المخفضة، سيقابل بتقديم الخدمة من قبل شركة «تى إى داتا» منفردة.
فى المقابل، استنكر مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» ما وصفها بـ«الممارسات غير المهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة»، متهماً الموقعين على البيان بالتعامل مع الشركة كملكية خاصة، وإعلاء المصالح الشخصية، وتغليب النوازع والأهواء الفردية.