«معلومات الوزراء» ينفى منع «التعليم» حجاب تلميذات المدارس

07:25 ص | الخميس 20 أغسطس 2015

قال «مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، إن «العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعى نشرت أنباء تُفيد بأن وزارة التربية والتعليم منعت حجاب الفتيات الصغيرات فى المدارس، وقد تواصل المركز مع الوزارة التى أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأوضحت أن ارتداء الحجاب حرية شخصية ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو يعقب عليها، ولا توجد قرارات وزارية أو توصيات تجبر الطالبات على ارتداء الحجاب فى أى مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو تمنعه، كما أن الوزير لم يدلِ بأى تصريحات فى هذا الشأن على الإطلاق. وأشارت الوزارة إلى أن أصل الواقعة يعود إلى توجيه أحد الإعلاميين سؤالاً للوزير بشأن إجبار بعض المدارس للفتيات على ارتداء الحجاب بالقوة، فأجابه بأن «الأطفال ليسوا مكلفين بالحجاب فى هذه السن الصغيرة».

{long_qoute_1}

وأضاف المركز فى تقريره الدورى الصادر أمس عن الفترة من 1 أغسطس حتى 18 من الشهر نفسه، أنه «ترددت فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى (الحمى الشوكية) بين المواطنين، وكذلك وجود فيروس وبائى غامض، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة التى نفت صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأوضحت الوزارة أن السبب الرئيسى لحالات الوفيات والإعياء التى أصابت بعض المواطنين يعود إلى ارتفاع درجات حرارة الجو وتأثرهم بالإجهاد الحرارى، وأوضحت أن العديد من دول العالم شهدت ازدياداً فى معدلات الوفاة بسبب تعرّض مواطنيها للإجهاد الحرارى، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجو عن معدلاتها كفرنسا واليابان والهند وباكستان، كما أكدت الوزارة أن معدل الإصابة السنوى فى مصر بالالتهاب السحائى، يتراوح من 25 إلى 30 حالة سنوياً، فى حين أن عدد الحالات التى تم تسجيلها فى مصر بالالتهاب السحائى منذ بداية يناير 2015 حتى الآن لا يتجاوز 5 حالات، فضلاً عن أنها تقوم بتطعيم طلبة المدارس بشكل سنوى ضد الالتهاب السحائى فى مراحل التعليم الأساسى».
وأوضح تقرير المركز أنه «أثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بتراجع الحكومة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقد تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التى نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، حيث إن القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى ويعد نقلة فى عمل الجهاز الإدارى للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة».